5. تعدّد قيّم

به طور معمول، انجام امر قيمومت به يک شخص واگذار مي‌شود، ليکن ممکن است اجراي اين وظيفه به دلائل مختلف، دشوار باشد يا دادستان و دادگاه آن اندازه به قيّم اعتماد ندارند که همة امور را به او بسپارند، در اين صورت دادگاه مي‌تواند چند قيّم براي اداره دارايي و مواظبت از يک صغير معيّن نمايد، (مستفاد از ماده 1234 قانون مدني). و نيز حق دارند هر کدام را به طور مستقل براي همه امور مالي و تربيتي قيّم قرار دهند و يا دستور دهند چند قيّم به طور اجتماع عمل نمايند. (مستفاد از ماده 854 قانون مدني در مورد وصايت).

هم‌چنين ممکن است چند نفر را به ترتيب به قيمومت بگمارد تا پس از فوت آن‌که مقدّم است، ديگري بي‌درنگ کار و وظايف او را دنبال نمايد.[1]

لازم به ذکر است که به موجب قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوّب 1373، امروزه صدور حکم حجر و نصب قيّم در صلاحيت دادگاه عمومي است.[2]

6. حق تقدّم خانوادگي

با اين‌که قيمومت سمتي قضايي و عمومي است، در ديدگاه قانون و در عمل، بيش‌تر يک سازمان خانوادگي است. آمار نشان مي‌دهد که قيّم در بيش‌تر موارد، خويشان نزديک کودک هستند و دادگاه‌ها به انتخاب بيگانگان کم‌تر رغبت نشان مي‌دهند.

مادر در حقوق مدني، بر فرزند ولايت ندارد، ولي اخلاق عمومي به حقّ، او را شايسته‌ترين و دلسوزترين کسي مي‌بيند که پس از مرگ پدر مي‌تواند عهده‌دار سرپرستي کودک شود. براي اين‌که مادر بتواند اداره دارايي فرزندان را بر عهده بگيرد، به ناچار بايد به عنوان قيّم برگزيده شود. قانون‌گذار اين حق تقدّم طبيعي را محترم داشته است تا جبران محروميت او از ولايت باشد.

مادّه 61 قانون امور حسبي در بيان اين تقدّم، مقرّر مي‌دارد: «پدر يا مادر محجور، مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحيّت براي قيمومت، بر ديگران مقدّم مي‌باشد».

[1] . ر. ک: قانون مدني با آخرين اصلاحات و الحاقات: ماده 855 و ناصر کاتوزيان، حقوق مدني خانواده 2: 252.

[2] . حقوق مدني اشخاص و محجورين: 233.