حق تقدّم پدر در مورد کودکان يا محجوراني که پس از دورة صغر، رشد نيافته‌اند، يا به بيان ديگر، کودکاني که از خانواده جدا نشده‌اند، مصداقي ندارد، چرا که پدر وليّ قهري است و نياز به سمت قيمومت ندارد. اين حق تقدّم تنها در موردي مفيد است که فرزند خانواده پس از بلوغ و رشد نياز به سرپرست پيدا کند، در اين فرض نيز پدر و مادر در عرض يکديگر قرار دارند و پدر از نظر قانون مقدّم بر مادر نيست.

حقّ تقدّم خانوادگي ويژه پدر و مادر نيست و به حکم ماده 1232 قانون مدني با داشتن صلاحيّت براي قيمومت، اقرباي محجور مقدّم بر سايرين خواهند بود. اقربا در اين ماده اعمّ از خويشان نسبي و سببي است و دادگاه مي‌تواند شايسته‌ترين را از ميان آن‌ها انتخاب نمايد.[1]

7. نظارت بر قيمومت

دادگاه مي‌تواند علاوه بر تعيين قيّم، يک يا چند نفر را به عنوان ناظر معيّن نمايد، در اين صورت دادگاه بايد حدود و اختيارات ناظر را نيز تعيين کند، ناظر ممکن است استصوابي باشد يا اطّلاعي (مستفاد از ماده 78 قانون مدني[2] در وقف) ناظر استصوابي کسي است که همه اعمال قيّم يا آن‌چه را که دادگاه معيّن مي‌کند، بايد به تصويب او برسد تا نفوذ حقوقي يابد، امّا ناظر اطّلاعي شخصي است که بايد از کارهاي قيّم آگاه شود. در هر دو صورت، ابتکار اداره اموال با قيّم است و ناظر نمي‌تواند به او دستور انجام کاري را بدهد. دادستان نيز بر کار قيّم و ناظر هر دو نظارت دارد. (مستفاد از ماده 1224 قانون مدني)[3] با اين تفاوت که حدود و چگونگي نظارت او را قانون معين مي‌کند نه دادگاه .[4]

8. تکاليف و اختيارات قيّم

ماده 1235 قانون مدني و 79 قانون امور حسبي، تکاليف قيّم را به دو قسم تقسيم نموده است:

[1] . ر. ک: ناصر کاتوزيان، حقوق مدني خانواده 2: 246 ـ 247.

[2] . ر. ک: قانون مدني با آخرين اصلاحات و الحاقات: ماده 78 و ناصر کاتوزيان، حقوق مدني خانواده 2: 255.

[3] . ر. ک: ناصر کاتوزيان، حقوق مدني خانواده 2: 255.

[4] . همان.