1ـ مواظبت شخص مولّي عليه.

2ـ اداره اموال و حقوق مالي او.

3ـ متن ماده 1235 چنين است: «مواظبت شخص مولّي عليه و نمايندگي قانوني او در کليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي او با قيّم است». و در ماده 79 قانون امور حسبي آمده است: «قيّم بايد در تربيت و اصلاح حال محجور سعي و اهتمام نمايد و در امور او رعايت مصلحت را بنمايد».

آن‌چه در دو ماده فوق راجع به وظايف قيّم و حفاظت صغير، معيّن گرديده است، در صورتي است که تحت حضانت قرار نگرفته باشد، در غير اين صورت نگاهداري و تربيت او در حدود مواد 1168 ـ 1169 قانون مدني به عهدة مادر است. مادّه 1171 قانون مدني مي‌گويد: «در صورت فوت يکي از ابوين، حضانت طفل با آن‌که زنده است، خواهد بود، هر چند متوفّي پدر طفل بوده و براي او قيّم معيّن کرده باشد».

9. تفاوت قيمومت در فقه و حقوق

تفاوتي که قيمومت در فقه اسلامي با حقوق دارد، آن است که قيمومت، امروزه يک نهاد حقوقي است که شرايط و آثار آن و وظايف و اختيارات قيّم را قانون تعيين کرده است و دادگاه در چهارچوب قانون به نصب قيّم اقدام مي‌کند و برکار او نظارت مي‌نمايد. در حالي که در فقه اسلامي، ولايت بر محجورين و صغار که سرپرست خاصّي ندارند مربوط به حاکم است و او مي‌تواند اين ولايت را از طريق نماينده‌ي خود که گاهي قيّم ناميده مي‌شود، اعمال نمايد. قيّم بدين معنا به عنوان وکيل قاضي و تابع دستور و اذن اوست، نه يک نهاد حقوقي مستقل.

به تعبيري ديگر، در فقه اسلامي ولايت بر صغاري که وليّ خاص ندارند به مقام عمومي قضايي واگذار شده است، حال آن‌که درحقوق امروز، اين ولايت از آن يک شخص خاص است که دادگاه او را تعيين مي‌کند و بر کارش نظارت دارد. به هر حال نهاد قيمومت در حقوق امروز که با توجّه به وضع و نيازهاي زمان و مصلحت جامعه پديد آمده، اختلاف بنيادي با فقه اسلامي ندارد.[1]

[1] . ر. ک: حقوق مدني اشخاص و محجورين: 229.