منع شده است. با اين حال از طرف شارع، شخص يا اشخاصي براي حفظ اموال و دخالت در امور وي تعيين نگرديده و يا تعيين شده است، فرض اوّل باطل است و اخبار مستفيضه دلالت دارند بر اين‌که هر چيز که امّت بدان نياز داشته، از طرف شارع بيان گرديده است .[1]

بي‌ترديد اين مسأله از اموري است که امّت سخت بدان نياز داشته و بايد بيان شود. پس فرض دوّم متعيّن است، يعني کسي از طرف شارع براي دخالت در امور صغار، تعيين شده است. از سوي ديگر، اين وظيفه به طور قطع بر عهده تمام مردم گذاشته نشده، زيرا مستلزم بي‌نظمي و تضييع حقوق است. بنابراين بايد به فقيه عادل و در غياب او به مؤمن عادل سپرده شود .[2]

5ـ برخي از فقيهان در مورد ولايت عدول مؤمنين بر اموال ايتام، ادّعاي اجماع نموده‌اند .[3]

6ـ عمده دليل در اين مسأله، روايات است که به برخي از آن‌ها اشاره مي‌گردد:

الف: اسماعيل بن بزيع در روايت صحيح نقل نموده است که به امام باقر(عليه السلام) عرض کردم، مردي از شيعيان و دوستان ما از دنيا رفته و کسي را به عنوان وصيّ تعيين ننموده و او داراي اموال و خدمت‌گزاراني است، قاضي کوفه فردي از شيعيان به نام عبدالحميد را به عنوان قيّم براي دخالت در اموال، و امور ايتام معيّن کرده، بعد از آن وي اقدام به فروش اموال و جواري (خدمت‌گزاران) مي‌نمايد، ولي در اثناي عمل، مردّد مي‌گردد و از انجام آن واهمه دارد، نظر شما در اين مسأله چيست؟

حضرت جواب فرمودند: چنان‌چه قيّمي که از طرف قاضي تعيين گرديده مثل تو و مثل عبدالحميد باشد، دخالت نمودن در امور ايتام منعي ندارد. فَقَالَ: «إِذَا كَانَ الْقَيِّمُ بِهِ مِثْلَكَ وَ مِثْلَ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَلَا بَأْسَ»[4].

شيخ انصاري در توضيح اين روايت مي‌نويسد: مقصود از مماثلت، ممکن است مماثلت در تشيّع يا فقاهت يا وثاقت و يا عدالت باشد. بي شک مماثلت در تشيّع مقصود نيست، زيرا شيعه بودن در مفروض کلام، مفروغ‌عنه بوده و نياز به سؤال و توضيح نداشته است. هم‌چنين

[1] . ر. ک: علل الشرائع 1: 253 ـ 254، الکافي 1: 59 ح2 و 4.

[2] . ر. ک: عوائد الايام: 555 ـ 556.

[3] . رياض المسائل 10: 348.

[4] . وسائل الشيعة 17: 363 باب 16، من ابواب عقد البيع و شروطه، ح2.