مماثلت در فقاهت منافي با اطلاق مفهوم روايت است، زيرا در اين صورت معني روايت چنين مي‌شود؛ اگر قيّم فقيه نباشد نمي‌تواند در امور ايتام دخالت نمايد، به ناچار احتمال سوّم و چهارم صحيح است. بنابراين از روايت استفاده مي‌گردد، مؤمن (شيعه) عادل يا موثّق، مي‌تواند در امور ايتام دخالت نمايد و ولايت وي در اين مورد به استناد اين روايت، اثبات مي‌گردد.[1]

ب: در روايت موثّق، سماعه مي‌گويد: از امام(عليه السلام) سؤال نمودم مردي بدون وصيّت از دنيا رفته و داراي فرزندان ودختر و پسر صغير و کبير است، هم‌چنين اموال و خدمت‌گزاراني را از خود باقي گذاشته وظيفه ورثه در اين مورد چيست و چگونه اموال او را تقسيم نمايند؟ حضرت فرمودند: اگر مردي ثقه و مورد اطمينان، به تقسيم تمام اموال وي همّت گمارد، منعي ندارد. قال: «إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلاَ بَأْسَ».[2]

دلالت اين روايت شريف بر حکم مورد نظر بسيار روشن است، زيرا جواز تقسيم اموال صغار را که از جملة «فَلاَ بَأْسَ» استفاده مي‌گردد و يکي از شؤون و وظايف ولايت بر ايتام مي‌باشد بر انجام آن توسط فرد ثقه موکول نموده است.

هم‌چنين از سياق عبارت پيداست در اين مورد جدّ پدري صغار وجود نداشته است. هم‌چنين مقصود از ثقه، حاکم نيست. بنابراين بايد يکي از مؤمنين عادل باشد. در اين صورت مدّعاي مورد نظر اثبات مي‌گردد.

شيخ انصاري مي‌نويسد: مقصود فردي است که بي‌ترديد مورد اطمينان باشد، هر چند ملکه عدالت در وي نباشد.[3]

ج: در روايت صحيح ديگري، شخصي به نام اسماعيل بن سعد اشعري مي‌گويد: از امام رضا(عليه السلام) سؤال کردم، مردي بدون وصيّت از دنيا رفته و داراي فرزنداني صغير و کبير مي‌باشد آيا جايز است خدمت‌گزاران و ديگر اموالي که از وي باقي مانده بدون اين‌که قاضي متولّي فروش آن باشد، خريداري شود يا خير؟

[1] . تراث الشيخ الأعظم، کتاب المکاسب 3: 565، بلغة الفقيه 3: 291 ـ 292.

[2] . وسائل الشيعة 19: 422 باب 88، من کتاب الوصايا، ح2.

[3] . تراث الشيخ الاعظم، کتاب المکاسب 3: 567.