حضرت فرمود: در صورتي‌که فرزندان کبير وي در انجام معامله شرکت داشته باشند

و با دخالت فردي عادل معامله انجام شود، منعي ندارد. فَقَالَ «إِذَا كَانَ الْأَكَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِي الْبَيْعِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا رَضِيَ الْوَرَثَةُ بِالْبَيْعِ وَ قَامَ عَدْلٌ فِي ذَلِكَ».[1]

فرض سؤال در اين روايت مردي است که وليّ شرعي براي صغار او نيست و از آن استفاده مي‌گردد در صورتي‌که مؤمن عادل در انجام معامله اموال صغار دخالت داشته باشد، جايز است و ولايت او بر ايتام ثابت مي‌شود.

يادآوري

در پايان اين بحث يادآوري اين مطلب ضروري به نظر مي‌رسد که روايات ذکر شده در اين بخش هر چند در مورد اموال ايتام صادر شده و ولايت عدول مؤمنين در اين خصوص را اثبات مي‌نمايد، ولي ظاهراً اموال خصوصيّتي ندارد و مي‌تواند براي اثبات ولايت در شؤون مختلف صغار بي سرپرست، دليل قرار ‌گيرد.

به بيان ديگر در اين روايات، امام(عليه السلام) در مفروض کلام ملاک جواز و حليّت شرعي معامله اموال صغير و يا به تعبيري ديگر ولايت بر اموال وي را، مترتّب و مشروط بر وجود و دخالت مؤمن عادل قرار داده است، و از آن استفاده مي‌گردد در هر کجا اين نياز وجود داشته باشد، مانند ولايت در تربيت ايتام و... با وجود ملاک حکم جواز و ولايت منطبق مي‌گردد، مگر در مواردي که به استناد دليل خاص، ولايت در آن اختصاص به وليّ شرعي معيّن (مانند پدر و جدّ پدري و يا حاکم) داشته باشد.

بر فرض عدم امکان استفاده ولايت عدول مؤمنين از اين روايات به طور عام و در جميع موارد و اصرار بر اين‌که اين روايات فقط ولايت بر اموال ايتام را اثبات مي‌نمايد، ادلّه ديگري براي اثبات ولايت مؤمن عادل به صورت عام مانند دليل حسبه، حکم عقل، ضرورت و... کافي است.

هم‌چنين يادآور مي‌گردد ولايت عدول مؤمنين در قوانين موضوعه امروز انعکاس نيافته و اين امر شايد به دليل عدم نياز آن به موادّ حقوقي باشد يا به اين علّت که فقه اسلامي مسائل حقوقي را از ديدگاه وسيع‌تري مورد تحليل و تجزيه قرار داده است.

[1] . وسائل الشيعة 17: 362 باب 16، من ابواب عقد البيع، ح1.