گفتار چهارم: شرايط و محدوده ولايت و پايان آن

الف: شرايط اعمال ولايت

علاوه بر شرايط معيّن که جهت اعمال ولايت (اعمّ از پدر، جدّ پدري، وصي آن دو، حاکم، قيّم و عدول مؤمنين) در فقه ذکر شده و در وقت مناسب بيان خواهد شد، مهم‌ترين شرط اينست که دخالت اولياء موجب ضرر و مفسده نباشد، بلکه طبق نظريّه مشهور، لازم است مصلحت مولّي عليه رعايت گردد.

به بيان ديگر، آن‌چه اختيارات اولياء را محدود مي‌سازد و فراتر از آن را جايز نمي‌شمرد، غبطه و مصلحت کودک است که اولياء بايد در اعمال ولايت، آن را مدّ نظر داشته باشند. بنابراين انجام عملي که موجب ضرر کودک باشد و براي او مفسده ايجاد نمايد از هيچ‌کدام از اولياء که به ولايت آن‌ها در اين بخش اشاره شد، روا نيست. اين حکم به طور اجمال از ضروريّات فقه است و مورد توافق و تسالم همة فقيهان اعمّ از شيعه و اهل سنّت مي‌باشد.

شيخ طوسي در اين‌باره مي‌نويسد: «تمام کساني که بر اموال صغير ولايت دارند ... تصرّف و دخالت آنان صحيح نيست، مگر اين‌که با حفظ احتياط و با در نظر گرفتن سود صغير انجام شود، زيرا ولايت آنان به همين دليل اعتبار شده است. بنابراين اگر تصرّفات آنان به سود صغار نباشد، باطل و غير نافذ است، زيرا بر خلاف فلسفة ولايت انجام گرديده است.»[1]

هم‌چنين علامه حلّي گفته است: «ضابطه در تصرّف متولّي اموال ايتام و مجانين، رعايت غبطه مي‌باشد و تصرّف متولّي بايد با در نظر گرفتن مصلحت مولّي عليه صورت

[1] . المبسوط 2: 153.