پذيرد. بنابراين وليّ مي‌تواند با اموال يتيم تجارت نمايد و يا در اختيار ديگري براي تجارت قرار دهد، به شرط اين‌که اين اعمال به مصلحت يتيم باشد، اعم از اين‌که ولي پدر باشد، يا جدّ يا وصيّ يا حاکم و يا امين حاکم».[1]

ابن ادريس اين نظريّه را مقتضاي مذهب تشيّع مي‌داند[2]. برخي ديگر از فقها مانند علامه حلّي[3]، محقّق[4]، شهيد اوّل[5] و دوّم[6]، محقّق کرکي[7] و ديگران[8] نيز به رعايت اين شرط تصريح نموده‌اند.

ب: ادلّه فقهي اعتبار مصلحت در اعمال ولايت

همان‌گونه که گفته شد اين مسأله از ضروريّات فقه است و فقيهان در مورد آن اتّفاق نظر[9] دارند و نياز به اثبات نيست، با وجود اين، ادلّه‌اي نيز ذکر نموده‌اند که شرح آن در هر مورد و به تناسب موضوع، در مباحث آينده خواهد آمد. در اين قسمت به ذکر دو دليل اکتفا مي‌شود:

1ـ حکمت جعل و اعتبار ولايت اولياء به حسب طبع اوّليّه براي جلب منافع طفل و دفع ضرر از اوست و اگر بر خلاف مقصود، عملي انجام شود جايز نيست .[10]

2ـ اصل اوليّه اين است که هيچ‌کس نبايد در امور ديگري دخالت کند، مگر اين‌که يقين بر خلاف اين اصل پيدا شود و يقين بر خلاف اصل اوّلي در صورتي پيدا مي‌شود که دخالت اولياء در امور صغار با رعايت مصلحت آنان صورت پذيرد، زيرا دليلي که دخالت اولياء بدون رعايت مصلحت را جايز شمرد، وجود ندارد .[11]

[1] . تذکرة ‌الفقها 2: 80.

[2] . السرائر 1: 441.

[3] . قواعد الاحکام 2: 135، ارشاد الأذهان 1: 360.

[4] . شرائع الاسلام 2: 78 ـ 79.

[5] . اللمعة الدمشقيّة: 80.

[6] . مسالک الافهام 3: 166.

[7] . جامع المقاصد 5: 72.

[8] . مجمع الفائدة والبرهان 4: 14، رياض المسائل 9: 209.

[9] . مفتاح الکرامة 5: 260.

[10] . ر. ک: مصباح الفقاهة 5: 22، تراث شيخ الأعظم، کتاب المکاسب 3: 575 شيخ اراکي، کتاب البيع 3: 37، امام خميني(قدّس سرّه)، کتاب البيع 2: 526.

[11] . هداية الطالب الي اسرار المکاسب 3: 238 ـ 239.