responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب احکام و حقوق کودکان در اسلام نویسنده : ---    جلد : 1  صفحه : 491

هم‌چنين امام خميني(قدّس سرّه) مي‌گويد: «در تمام مواردي که ائمّه معصومين(عليهم السلام) به عنوان سلطان و حاکم بر امّت اسلامي ولايت دارند، براي فقيه جامع الشرايط از جانب آن‌ها ولايت ثابت است و خروج از اين قاعده کليه، نياز به دليل دارد که ثابت شود ولايت در موردي خاص، اختصاص به امام معصوم(عليه السلام) دارد».[1]

بسياري از فقهاي ديگر[2] نيز چنين مطالبي را ابراز داشته‌اند.

ز: ادلّه ولايت حاکم بر تربيت کودکان بي سرپرست

اين ادله به قرار زير است:

1ـ اطلاق ادّله‌اي که بر عموم ولايت حاکم دلالت دارد و در بحث کلّي ولايت، آن‌ها را ذکر نموديم.[3]

2ـ وجوب حفظ نظام، زيرا بي ترديد حفظ نظام واجب است[4] و مهمل گذاردن کودکان بي سرپرست و تربيت ننمودن آنها، به انحراف آنان منجر خواهد شد و چون فساد اجتماع به فساد افراد آن مي‌باشد، در نتيجه اين روش به تدريج به اختلال نظام مي‌انجامد و واجب است از آن جلوگيري به عمل آيد. و اين مسئوليت ابتدا به عهده حاکم شرع مي‌باشد.

3ـ اولويت قطعيه، با اين توضيح که گفته شود حاکم بر اموال و تزويج ايتام ولايت دارد[5]، تربيت صحيح آن‌ها در اصلاح دين و دنياي آنان مؤثر است و از اهميت بيشتري برخوردار است، به اولويت قطعيه بايد در اين‌گونه موارد نيز ولايت داشته باشد.

4ـ اجماع، از عبارات برخي از فقها استفاده مي‌شود در هر مورد نياز شديد به اِعمال ولايت باشد، با استناد به اجماع براي حاکم، ولايت ثابت است[6]، مسأله مورد بحث يکي از اين موارد است.



[1] . کتاب البيع488:2.


[2] . المبسوط200:2، شرائع الاسلام15:2، مجمع الفائدة و البرهان157:8، الروضة البهية78:5، الحدائق الناضرة 589:22.


[3] . مهذّب الاحکام366:16، مجمع الفائده و البرهان160:8، جواهر الکلام422:15، مسالک الافهام162:4.


[4] . امام خميني(قدّس سرّه)، کتاب البيع462:2.


[5] . ر. ک: موسوعة احکام الاطفال و ادلتها666:1 و بعد از آن، 235:2 و بعد از آن.


[6] . جواهر الکلام422:15.

نام کتاب : کتاب احکام و حقوق کودکان در اسلام نویسنده : ---    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست