در حقوق جزا نيز، دليل عدم تعلّق حکم الزامي به غير بالغ را، رفع مسئوليت کيفري از او مي‌دانند يا به تعبيري ديگر آن‌چه در حديث رفع در قرن‌ها پيش بيان شده، در زمان‌هاي بعد قانون‌گذاران کيفري آن را پذيرفته‌اند.

يکي از صاحب‌نظران در مسائل حقوق جزا در اين‌باره مي‌نويسد: «جنون، صغر، اکراه و... علل رافع مسئوليت کيفري هستند که موجب مي‌شوند با وجود تحقّق و جمع عناصر مزبور به خاطر احراز آن شرايط، قانون گذار مرتکب جرم را مبّري از مسئوليت دانسته و جرم را قابل انتساب به وي نداند و از مجازات معاف نمايد».[1]

دليل دوّم: روايات ديگر

در ابواب مختلف فقه روايات مستفيضه بلکه متواتره‌اي بر اين دلالت دارند که کودک قبل از بلوغ مشمول احکام تکليفي الزامي قرار نمي‌گيرد. به صورت فشرده مي‌توان اين روايات را به چند دسته تقسيم نمود:

1ـ رواياتي که دلالت دارد کودک قبل از بلوغ مسئوليتي ندارد، مانند آن‌که در حديث معتبر عبدالله بن سنان از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است: «شخصي از پدرم در جلسه‌اي که من حضور داشتم سؤال نمود، در چه زمان کودکي که پدر را از دست داده، مسئوليت‌پذير مي‌شود و مي‌تواند در امور مربوط به خود دخالت کند؟ حضرت فرمودند: آن‌گاه که محتلم شود». قال: «اِحتِلامُهُ».[2]

2ـ رواياتي که دلالت دارد وجوب نماز، روزه و حجّ معلّق بر بلوغ است. مانند آن‌که در حديث موثّق، عمار ساباطي مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) سؤال نمودم چه زمان نماز بر کودک واجب مي‌شود؟ فرمودند: «إِذَا أَتَي عَلَيهِ ثَلاثُ عَشرَ سَنَةً، فَإِن اِحتَلَمَ قَبلَ ذَلِکَ، فَقَد وَجَبَت عَلَيهَا الصَّلاَةُ وَ جَرَي عَلَيهِ القَلَمُ».[3] هنگامي که سيزده ساله شود و اگر قبل از اين زمان محتلم شود نماز بر او واجب مي‌گردد و قلم تکليف، او را شامل مي‌گردد.

[1] . ايرج گلدوزيان، محشاي قانون مجازات اسلامي: 51.

[2] . الخصال: 495ح3، وسائل الشيعة18: 412، باب 2 من ابواب احکام الحجر، ح5.

[3] . وسائل الشيعة 1: 45، باب 4، من ابواب مقدمة العبادات، ح12.