است، اگر داراي زن باشد، مي‌تواند زن خود را طلاق دهد و يا اموال خود را صدقه دهد؟ حضرت فرمودند: «اِذٰا طَلَّقَ لِلسُّنَه وَ وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي مَوضِعهَا و حَقِّهَا، فَلاَ بَأسَ، وَ هُوَجَائزٌ». اگر بر طبق سنّّت و مقرّرات فقه اسلام طلاق دهد و صدقه را در موردي که نياز و سزاوار است مصرف نمايد، بلا مانع و جايز است.[1]

7. تحقيق در اين مسأله

از مجموع روايات وارده در اين مورد، استفاده مي‌شود تحقّق قوه‌ي ادراک در کودک اختصاص به سن معين ندارد، بلکه بستگي به اشخاص و استعداد و ادراک آن‌ها دارد، يعني اشخاصي که از ادراک و استعداد بالاتري برخوردارند زودتر مميّز مي‌شوند و هم‌چنين موارد آن مختلف است. بنابراين مانند طلاق، عتق، وصيت، و صدقه که در مورد آن‌ها به درجه‌ي بالايي از فهم نياز است، با رسيدن به سن ده سالگي و بالاتر، مرحله‌ي تميز آغاز مي‌گردد. ولي در مثل نماز که اين‌گونه نيست، زيرا براي بعضي از افراد، صرف انجام آن کفايت مي‌کند، از اين رو رسيدن به سن هفت سالگي و حتّي کم‌تر از آن کافي است.

يکي از فقها در اين‌باره مي‌گويد: «اختلاف اخبار در بيان سن کودک که آن را براي انجام نماز مؤاخذه مي‌نمايند، مبتني بر ادراک بالا و قوّت معرفت و يا ضعف اوست.»[ 1 ]

به توضيحي روشن‌تر، قوه‌ي تشخيص کودک نسبت به اموري که در زندگاني اجتماعي با آن برخورد مي‌کند، مختلف است. چنان‌که کودک سود و زيان و آثار و احکام بعضي از آن‌ها را در سن پايين‌تر درک مي‌کند, مانند قبح بسياري از اعمال کيفري از قبيل سرقت، قتل، جرح و ضرب، و امثال آن‌ها و بعضي امور ديگر را در سن بالاتر مي‌فهمد, مانند عقود و ايقاعات. صغير در سن پايين‌تر مي‌تواند مقتضا و آثار بيع و هبه را که واگذاري مال با عوض و يا بدون عوض باشد، بفهمد، ولي در آن سن نمي‌تواند مقتضاي نکاح و طلاق و آثار آن را متوجّه گردد. هم‌چنين قوّه‌ي تشخيص صغار در سن

[1] . وسائل الشيعة22: 79، باب 32، من ابواب الطلاق، ح7.

[ 2 ] . کشف الغطاء2: 20.