قسم دوّم: اين‌که شخص براي حفظ حق خود از تصرّف در اموال خويش منع مي‌گردد.

به اعتبار ديگري مي‌توان حجر را به عام و خاص تقسيم نمود. حجر خاص، ممنوع شدن شخص از پاره‌اي تصرّفات مي‌باشد، نه همه‌ي آنها. مثلاً حجر سفيه (غير رشيد) حجر خاص به شمار مي‌آيد، زيرا محدود به امور مالي است. حجر تاجر ورشکسته نيز يک نوع حجر خاص است، زيرا محدود به تصرّفات مالي است که به زيان بستانکاران مي‌باشد.

مقصود از حجر عام نيز آن است که شخص به طور کلّي از اجراي حق و انجام دادن اعمال حقوقي ممنوع باشد. مثلاً حجر مجنون عام است، زيرا کليه‌ي اعمال حقوقي او را در بر مي‌گيرد و مجنون به علّت فقدان اراده هيچ گونه عمل حقوقي- چه عقد باشد و چه ايقاع- نمي‌تواند انجام دهد.

حجر کودک نيز عام است، زيرا کودک، هر چند مميّز باشد، جز در موارد استثنايي، نمي‌تواند حقوق خود را شخصاً اعمال و مطالبه نمايد.

10. موجبات حجر

فقها موجبات حجر را شش چيز دانسته‌اند: صغر، جنون، رق و بندگي، «مفلّس» (تاجر ورشکسته)، مرضي که به مرگ منجر مي‌شود، سفه.[1]

اسباب ديگري هم براي حجر ذکر شده است، مثل حجر راهن نسبت به عين مرهونه، حجر خريدار نسبت به مبيع (جنس مورد معامله) قبل از تأديه ثمن و... که در کتب فقه استدلالي ذکر شده است.

11. حجر در حقوق مدني

حجر در اصطلاح حقوقي به معني عدم اهليت استيفا است و در تعريف آن گفته شده: «حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اين‌که بتواند امور خود را به طور مستقل و بدون دخالت ديگري اداره کند و شخصاً اعمال حقوقي انجام دهد».[2]

[1] . المبسوط2: 248، غنية النزوع1: 251، جامع الخلاف و الوفاق: 307، اللمعة الدمشقية: 82، مهذّب البارع 2: 512، ارشاد الاذهان 1: 395، قواعد الاحکام 2: 133.

[2] . حقوق مدني اشخاص و محجورين: 158.