يکي از صاحب‌نظران حقوق مدني مي‌نويسد: «حجر، يعني فقدان صلاحيت دارا شدن حق و يا به کار بردن حقّي که انسان دارد، خواه به سبب نقص قواي دماغي باشد (مانند حجر صغير و ديوانه) يا نباشد، مانند حجر مفلّس و تاجر ورشکسته».[1]

در ماده‌ي 957 قانون مدني آمده است: «هر انسان، متمتع از حقوق مدني خواهد بود، ليکن هيچ کس نمي‌تواند حقوق خود را اجرا کند، مگر اين‌که براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد». کسي اهليت قانوني براي اجراي حقوق مدني خود دارد که محجور از تصرّف در اموال و حقوق مالي خود نباشد. طبق ماده1207 اشخاص ذيل محجور و از تصرّف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:

1ـ صغار.

2ـ اشخاص غير رشيد.

3ـ مجانين.

12. حجر حمايتي و حجر سوء ظنّي

در حقوق مدني براي حجر تقسيماتي[2] ذکر نموده‌اند، از جمله تقسيم آن به حجر حمايتي و حجر سوء ظنّي است.

در حجر حمايتي، حمايت از محجور، مورد نظر قانون‌گذار است، ولي در حجر سوء ظنّي حمايت از منافع ديگران منظور است؛ مثلاً حجر صغير، مجنون و سفيه حجر حمايتي به شمار مي‌رود، زيرا اين اشخاص به سبب اختلال يا نقص قواي دماغي نمي‌توانند امور خود را، چنان‌که بايد، اداره کنند. بدين جهت قانون‌گذار با برقراري حجر و پيش‌بيني نهادهايي براي اداره‌ي امور اين اشخاص به حمايت از آنان اقدام کرده است. امّا حجر تاجر ورشکسته، حجر سوء ظنّي است، زيرا منظور از آن حفظ حقوق بستانکاران و جلوگيري از تصرّفات مالي مضرّ به حال آنان بوده است.

[1] . مبسوط در ترمينولوژي حقوق3: 1635.

[2] . مانند تقسيم آن به حجر قانوني و حجر قضايي، و يا حجر در امور مالي، و حجر در امور مالي و غير مالي بنگريد. حقوق مدني اشخاص و محجورين: 162، مبسوط در ترمينولوژي حقوق3: 1636.