به عبارت ديگر، حجر حمايتي ناشي از قانون است و قواعد و مقرّرات آن همانند مقرّرات مربوط به اهليت با نظم عمومي مرتبط است و از اين جهت جزء مقرّرات امري به شمار مي‌آيد، بنابراين اراده افراد نمي‌تواند ايجاد حجر يا رفع حجر نمايد.

افزون بر اين‌که، حجر حمايتي بر فقدان يا عدم کفايت اراده مبتني است. در مورد معاملات محجورين فقدان يا عدم کفايت اراده مفروض است، بنابراين اثبات حجر براي حکم به بطلان معامله يا غير نافذ بودن آن، کافي است و به اثبات فقدان يا عدم کفايت اراده نيازي نيست. مثلاً هرگاه شخصي از تصرّف در اموال و حقوق مالي خود به خاطر رعايت حقوق طلبکاران ممنوع گردد، يا نقص در مالکيت (مانند مال موقوفه و عين مرهونه) موجب ممنوعيت تصرّفات شخص شود، معامله او باطل يا غير نافذ خواهد بود. امّا اين‌گونه موارد را نمي‌توان در زمره‌ي موارد حجر حمايتي ذکر نمود. به همين دليل است که قانون مدني اسباب حجر حمايتي را منحصر به سه سبب نموده و از ذکر ساير موارد خودداري کرده است.[1]

13. ادلّه فقهي حجر کودک

کودک (مميّز وغيرمميّز) محجور عليه است و جز در موارد استثنايي (مانند معامله کودک مميز با اذن ولي شرعي و يا وصيّت در امور خيريه)[2] از تصرّف در اموال و استيفاي حقوق خود منع شده است. اين حکم ميان فقيهان اجماعي است. علامه در اين‌باره مي‌نويسد: «صغير محجور عليه است به دليل نصّ و اجماع, مميز باشد و يا غير مميز, در جميع تصرّفات، مگر در موارد استثنايي»[3]

شبيه اين تعبير در کلمات ديگر فقها نيز ذکر شده است.[4] براي اثبات اين نظريه به ادلّه‌اي استناد شده است، مانند:

[1] . حقوق مدني اشخاص و محجورين: 162 ـ 163.

[2] . در بحث از معاملات و وصيت کودک، اين موارد را ذکر خواهيم نمود.

[3] . تذکرة الفقها14: 185.

[4] . مجمع الفائدة و البرهان9: 182، مهذّب البارع2: 512، جواهر الکلام26: 4، غنية النزوع1: 251، التنقيح الرائع2: 179.