باشد، يعني علاوه بر بلوغ جسماني، از نظر روحي نيز داراي رشد باشد، سپس حضرت ادامه داد: و اگر به حالت احتلام جسماني رسيده ولي از نظر روحي رشيد نباشد (يعني سفيه يا ضعيف باشد) بايد ولي او اموال وي را نگه دارد، و در اختيارش قرار ندهد.

دلالت اين روايت بر حجر کودک صريح و روشن است. هم‌چنين در روايت ديگري از امام باقر(عليه السلام) نقل شده که فرمود: «دخالت کودک در امر خريد و فروش صحيح نيست و نياز به سرپرست دارد، تا زماني‌که پانزده ساله شود و يا محتلم گردد و يا موي خشن قبل از پانزده سالگي بر عورت او برويد»[1]. يعني به طور کلّي يکي از علائم بلوغ در او مشاهده شود.

14. مبناي حقوقي حجر کودک

از اقسام حجر در حقوق مدني که پيش‌تر به آن اشاره شد، آن‌چه تابع رژيم خاص حقوقي است و شايسته است مورد بحث قرار گيرد، حجر حمايتي است که براي حفظ حقوق و منافع صغير، سفيه و مجنون، مقرّر شده است. مبناي حقوقي حجر حمايتي فقدان يا ضعف عقل و اراده است.

به ديگر سخن براي انجام دادن اعمال حقوقي، وجود اراده انشايي يا حقوقي لازم است. اين اراده مستلزم وجود تميز و درک است و چون شخص محجور فاقد تميز و اراده مي‌باشد (صغير غير مميز و مجنون) يا قوّه‌ي تميز و اراده‌ي او ناقص است (صغير مميز و سفيه)، نمي‌تواند خود، اعمال حقوقي انجام دهد و به حکم قانون، ممنوع از تصرّف در امور و اعمال حقوقي شده است.[2]

[1] . همان1: 43، باب 4، من ابواب مقدمة العبادات، ح2.

[2] . حقوق مدني اشخاص و محجورين: 166. 167.