نام کتاب : کتاب احکام و حقوق کودکان در اسلام نویسنده : --- جلد : 1 صفحه : 88
نظر وجود دارد.[1] ولي نظريهي معروف بين فقها اين است که حمل و حيض کاشف از سبق بلوغ ميباشند.[2]
مستند اين نظريه، آياتي از قرآن و روايات است، مانند: (إِنَّا خَلَقنَا الاِنسَانَ مِن نُطفَةٍ أَمشَاجٍ نَّبتَلِيهِ...)[3]. ما انسان را از نطفهي مختلط خلق کرديم. امشاج به معني اختلاط آب مرد و زن در رحم ميباشد.[4]
و نيز آيه (خُلِقَ مِن مّاءِ دَافِقٍ يَخرُجُ مِن بَينِ الصُّلبِ وَ التَّرائِبِ)[5]. انسان از نطفهي جهنده خلق گرديده که از ميان صلب پدر و سينهي مادر بيرون ميآيد.
اين آيات دلالت دارد که خلقت انسان از مني زن و مرد است و از آنها استفاده ميشود زني که حامله شده، قبل از حمل بالغ بوده وگرنه حامله نميشد. در روايت موثّق، محمد بن مسلم از امام باقر(عليه السلام) نقل ميکند که فرموده است: «الَّتِي لا تَحبَلُ مِثلُها لا عِدَّةَ عَلَيهَا»[6]. دختري که حامله نشود عدّه ندارد، يعني موضوع حکم (وجوب عدّه در طلاق) بلوغ است، و دختر اگر در سنّي باشد که مانند او حامله نميشود، چون بالغ نشده مشمول حکم بلوغ قرار نميگيرد، بنابراين حمل، دليل بر سبق بلوغ است.[7]
اين اختلاف نظر در قضاي عبادات واجب، و نفوذ اقرار در اموري که اقرار نسبت به آنها صحيح است، و نيز در صحّت تصرّفات مالي، ثمرهي عملي دارد.[8]
علاوه بر علائمي که ذکر شد، برخي از فقها علائم ديگري را نيز براي تشخيص بلوغ ذکر نمودهاند، مانند:
[6] . وسائل الشيعة22: 182، باب 3، من ابواب العدد، ح 2.
[7] . استدلال به اين روايت، نياز به توضيحات بيشتري دارد که به دليل رعايت اختصار، صرف نظر ميگردد. ر. ک: جواهر الکلام26: 42و44، جامع المدارک4: 550 به بعد، تفصيل الشريعة ( الطلاق و المواريث): 112 به بعد.