responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب احکام و حقوق کودکان در اسلام نویسنده : ---    جلد : 1  صفحه : 88

نظر وجود دارد.[1] ولي نظريه‌ي معروف بين فقها اين است که حمل و حيض کاشف از سبق بلوغ مي‌باشند.[2]

مستند اين نظريه، آياتي از قرآن و روايات است، مانند: (إِنَّا خَلَقنَا الاِنسَانَ مِن نُطفَةٍ أَمشَاجٍ نَّبتَلِيهِ...)[3]. ما انسان را از نطفه‌ي مختلط خلق کرديم. امشاج به معني اختلاط آب مرد و زن در رحم مي‌باشد.[4]

و نيز آيه (خُلِقَ مِن مّاءِ دَافِقٍ يَخرُجُ مِن بَينِ الصُّلبِ وَ التَّرائِبِ)[5]. انسان از نطفه‌ي جهنده خلق گرديده که از ميان صلب پدر و سينه‌ي مادر بيرون مي‌آيد.

اين آيات دلالت دارد که خلقت انسان از مني زن و مرد است و از آن‌ها استفاده مي‌شود زني که حامله شده، قبل از حمل بالغ بوده وگرنه حامله نمي‌شد. در روايت موثّق، محمد بن مسلم از امام باقر(عليه السلام) نقل مي‌کند که فرموده است: «الَّتِي لا تَحبَلُ مِثلُها لا عِدَّةَ عَلَيهَا»[6]. دختري که حامله نشود عدّه ندارد، يعني موضوع حکم (وجوب عدّه در طلاق) بلوغ است، و دختر اگر در سنّي باشد که مانند او حامله نمي‌شود، چون بالغ نشده مشمول حکم بلوغ قرار نمي‌گيرد، بنابراين حمل، دليل بر سبق بلوغ است.[7]

اين اختلاف نظر در قضاي عبادات واجب، و نفوذ اقرار در اموري که اقرار نسبت به آن‌ها صحيح است، و نيز در صحّت تصرّفات مالي، ثمره‌ي عملي دارد.[8]

علاوه بر علائمي که ذکر شد، برخي از فقها علائم ديگري را نيز براي تشخيص بلوغ ذکر نموده‌اند، مانند:



[1] . المبسوط2: 249و251، غنية النّزوع1: 251، السرائر2: 199.


[2] . شرائع الاسلام2: 100، تحرير الاحکام الشّرعية2: 534، مسالک الأفهام4: 154، جواهر الکلام26: 42و44.


[3] . سوره انسان2:76.


[4] . مجمع البيان10: 213.


[5] . سوره طارق86: 6 ـ 7.


[6] . وسائل الشيعة22: 182، باب 3، من ابواب العدد، ح 2.


[7] . استدلال به اين روايت، نياز به توضيحات بيشتري دارد که به دليل رعايت اختصار، صرف نظر مي‌گردد. ر. ک: جواهر الکلام26: 42و44، جامع المدارک4: 550 به بعد، تفصيل الشريعة ( الطلاق و المواريث): 112 به بعد.


[8] . جواهر الکلام26: 10.

نام کتاب : کتاب احکام و حقوق کودکان در اسلام نویسنده : ---    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست