شايد به همين علّت در قوانين مدني برخي از کشورها[1]، سن بلوغ به‌ويژه در خصوص بلوغ دختران افزايش داده شد و براي رعايت حقوق مختلف کودک، قوانين خاصّي وضع گرديد. درکنوانسيون حقوق کودک که بيشترين حمايت از کودکان را به خود اختصاص داده است، سن بلوغ براي دختر و پسر هيجده سال تمام پيشنهاد شده[2]؛ و مقرر گرديده است که قبل از هيجده سال، تحت حمايت اوليا و يا مراکزي که در اين خصوص فعاليت مي‌کنند، قرار گيرند.

ظاهراً تأثير عواملي که ذکر شد، و نيز اختلاف روايات وارد شده در خصوص سن بلوغ دختران، ، سبب گرديده در بين صاحب‌نظران علوم اسلامي و فقيهان نيز، نظريه افزايش سن بلوغ در دختران بيش از آن‌چه مشهور فقهاي اماميه به آن معتقدند (نه سال)، پيدا شود. به همين دليل شايسته است تحقيقي در اين مجال، صورت پذيرد.

توضيح اين‌که: مقصود از بلوغ در لسان ادّله (اعم از آيات و روايات) معناي لغوي و عرفي آن يعني ادراک و رسيدن به حدّ نکاح مي‌باشد.

مرحوم صاحب جواهر بعد از توضيح در مفهوم بلوغ، مي‌نويسد: «بلوغ، کمال طبيعي انسان است که به واسطه‌ي آن نسل باقي مي‌ماند و عقل کامل مي‌گردد و اطفال از مرحله‌ي کودکي به کمالي که مردان و زنان آن را دارا مي‌باشند، مي‌رسند».

وي در ادامه مي‌گويد: «بلوغ از موضوعات شرعيه‌اي که نياز باشد توسط شارع بيان گردد (مانند: الفاظ عبادات) نيست، بلکه موضوعي است کاملاً طبيعي که از نظر لغت و عرف روشن است».[3]

پرسشي که در اين‌جا مطرح مي‌شود اين است که آيا سن بلوغ در دختران که بر طبق نظريه‌ي مشهور فقها نه سال تعيين گرديده است، همانند ديگر علائم طبيعي است؟ و در

[1] . به عنوان مثال در برخي کشورها، سن رشد 21 سال کامل ميلادي معين شده، «الوسيط عبد الرزاق السنهوري1: 277» و يا در قوانين اردن، سن، ازدواج براي پسر 16 سال و براي دختر 15 سال تعيين گرديده، «الأحکام الشرعية في الأحوال الشخصية 4: 1847 ماده 5».

[2] . کنوانسيون حقوق کودک, ماده 1.

[3] . جواهر الکلام26: 4.