صاحب اين ديدگاه در آخر نتيجه گرفته است که سن خاص اماره‌ي شرعي براي بلوغ دختران نيست. بلکه معيار در بلوغ آنان، قاعدگي است.[1]

بايد دانست اموري که ذکر شد، هر چند قرائني غير قابل انکار مي‌باشد، ولي در مجموع بيش از يک استدلال استحساني نيست و هرگز نمي‌تواند مستند حکم شرعي و استنباط قرار گيرد.

ديدگاه دوّم: اين ديدگاه سن نه سال براي بلوغ دختران و پانزده سال براي پسران اماره‌ي شرعي تعبّدي مي‌داند. بسياري از فقها به طور ضمني، اين نظريه را پذيرفته‌اند. تعبيري که در اين زمينه به کار برده‌اند به اين بيان که بلوغ دختر و پسر با سن آن‌ها مشخّص مي‌گردد، از آن حکايت دارد.[2] برخي ديگر نيز به آن تصريح نموده‌اند. کاشف الغطاء در تحرير المجلة مي‌نويسد: «بلوغ را با علاماتي مي‌توان تشخيص داد. بعضي از آن‌ها طبيعي است، مثل احتلام و انبات و حيض و حمل در دختران، و برخي علامت شرعي، مانند کامل شدن پانزده سال در پسران و نه سال در دختران. اين علائم کاشف از حقيقت بلوغ مي‌باشند. بنابراين اگر پسر پانزده سال تمام داشته باشد و دختر نه سال تمام داشته باشد، حکم به بلوغ آن‌ها مي‌گردد. هر چند داراي علائم طبيعي بلوغ نباشد».[3]

سيد محمّد مجاهد در مناهل[4] و شيخ محمّد حسن نجفي در جواهر[5] اين نظريه را به عموم فقيهان اماميه نسبت مي‌دهند.

هم‌چنين آيةالله فاضل لنکراني از اعلام معاصر، تصريح نموده است علائمي که از طرف شارع براي تشخيص بلوغ تعيين گرديده، اماره‌ي تعبّدي است. وي مي‌گويد: «سرّ اين‌که اماره شرعي براي بلوغ که موضوع عرفي است، تعيين گرديده، عدم اطلاع

[1] . ديدگاه‌هاي نو در حقوق کيفري اسلام: 15 ـ 25.

[2] . شيخ انصاري، کتاب الصوم: 207، شرائع الاسلام2: 100، قواعد الأحکام2: 134.

[3] . تحرير المجلّة3: 166ـ167.

[4] . وي بعد از توضيح در مورد استصحاب عدم صغر، مي‌گويد: «لکنّه خلاف ما عليه الأصحاب من أن السنّ، بلوغ في الشرع». استصحاب بقاي صغر بر خلاف نظرّيه‌ اصحاب ـ فقهاي اماميه ـ مي‌باشد. زيرا سن (پانزده سالگي براي پسر و نه سالگي براي دختر) از نظر شرعي، بلوغ محسوب مي‌شود. المناهل: 84.

[5] . جواهر الکلام26: 17.