عرف از حقيقت بلوغ است، همان‌گونه که اماره‌ي شرعيه براي تشخيص عدالت از طرف شارع مشخّص شده است، زيرا حقيقت عدالت، به دليل اين‌که از امور باطني و ملکات نفساني است، براي عرف مخفي است. در مورد بلوغ نيز اين چنين مي‌باشد».[1]

احتمال ديگري نيز در اين بحث وجود دارد‌که با پايان سن پانزده سال و نه سال نيز بلوغ محقق مي‌شود. در اين صورت مي‌توان ادّعا کرد، بلوغ دو قسم است:

1ـ بلوغ طبيعي، که با احتلام، انبات، حيض و حامله شدن دختر مشخص مي‌گردد.

2ـ بلوغ شرعي، که با کامل شدن سن پانزده سالگي در پسران و نه سالگي در دختران، تحقّق مي‌يابد. البتّه ظاهر روايات وارد شده و کلمات فقها بر نظريه‌ي تعبّدي بودن اماره‌ي سن، دلالت دارد.

13. ترجيح ديدگاه مشهور فقها

به نظر مي‌رسد نظريه‌ي مشهور فقهاي اماميه، به اين‌که سن نه و پانزده سالگي اماره‌ي تعبّدي بلوغ دختران و پسران است، بر ساير ديدگاه‌ها رجحان دارد و بايد آن را پذيرفت.

اين مدّعا را مي‌توان با توجّه به امور زير اثبات نمود:

1ـ اين نظريه به استناد روايات بسياري که از نظر سند و دلالت صحيح و صريح مي‌باشند، انتخاب شده است و از ظاهر بلکه صريح آن روايات، استفاده مي‌شود، سنين ذکر شده در آن‌ها اماره‌ي تعبّدي بلوغ است نه غير آن.

2ـ همان‌گونه که در کلمات فقها[2] بيان شده، احکام شرعي تابع ملاکات واقعي و نفس الأمري است و منطبق با مصالح مي‌باشد، يا به جهت دفع مفاسد فردي و اجتماعي جعل مي‌گردد، ليکن ما انسان‌ها از درک واقعيت آن عاجزيم و تنها راه ممکن براي اطلاع ما، بيان ادّله شرعي (آيات و روايات) است، و با عنايت به اين‌که روايات وارد شده به

[1] . تفصيل الشريعة (کتاب الحجر): 288.

[2] . مصابيح الظَّلام1: 19، رسالة الصلاة في المشکوک: 27، سيد محمود شاهرودي، کتاب الحجّ 3: 280، موسوعة الامام الخويي4: 477.