پاسخ به ايرادهاي مطرح شده بر ديدگاه معروف فقها

الف ـ مهم‌ترين ايراد بر ديدگاه مشهور فقها مبني بر تعيين نه سالگي براي بلوغ دختران، دو ايراد است:

1ـ در اين سن، بسياري از دختران به بلوغ جنسي نرسيده‌اند.

2ـ بر فرض که دختران در اين سن بالغ باشند، قادر به انجام تکاليف نيستند.

در پاسخ به ايراد نخست مي‌توان گفت: اگر تعيين نُه سالگي را اماره‌ي شرعي بلوغ دانستيم، همان‌گونه که از ظاهر روايات و گفتار فقها استفاده مي‌شود، نتيجه اين مي‌شود که دختر در اين سن از نظر شرع بالغ است و موضوع حکم در ادلّه نيز، بلوغ است (اعم از بلوغ شرعي يا طبيعي که با احتلام و انبات تحقّق مي‌يابد) به عبارت ديگر با رسيدن دختر به سن نه سالگي تمام، به حکم تعبّد شرعي، بالغ مي‌شود و بايد احکام بلوغ بر افعال او مترتب گردد. ولي اگر سن و حيض، هر دو را موضوع و ملاک حکم قرار دهيم، دختر نه ساله‌اي که حيض نبيند، بالغ نيست. بنابراين بايد توجّه شود، حکم به چه موضوعي تعلّق يافته است؟ و تفصيل آن بايد در فقه تحقيق شود.

امّا در پاسخ ايراد دوّم هم مي‌توان چنين گفت: تکاليف را مي‌توان به سه قسم تقسيم نمود، اوّل: تکاليف بسياري وجود دارد که نوع دختران در سن نه سالگي قادر به انجام آن مي‌باشند، مانند احکام طهارت (غسل و وضو)، نماز، حجّ، اقامه‌ي دعوي و شهادت، اقرار و وکالت، رعايت پوشش و حجاب اسلامي، دوري از فحشا، فساد، تبهکاري، و عدم خيانت.

قسم دوّم: تکاليفي است که در اجراي آن، علاوه بر بلوغ، دارا بودن رشد نيز معتبر است. مانند: تصرّفات مالي که توضيح آن در صفحات بعد خواهد آمد.

قسم سوّم: تکاليفي که غالباً دختران در نه سالگي قادر به انجام يا تحمّل آن نباشند. مانند: روزه، آميزش جنسي، اجراي کامل حدود بر آن‌ها و احکامي از اين قبيل.

در مورد قسم سوّم از تکاليف بايد گفت: از برخي روايات استفاده مي‌شود، در انجام اين‌گونه تکاليف، داشتن سني بيش‌تر از آن‌چه معيار بلوغ قرار داده شده، لازم است. مانند آن‌که براي تمکين و آميزش دختران سن ده سالگي و بيش‌تر از آن معين شده است.[1]

[1] . الکافي5: 398، باب الحدّ الذّي يدخل بالمرأة فيه، ح1ـ2ـ3.