responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب احکام و حقوق کودکان در اسلام نویسنده : ---    جلد : 1  صفحه : 98

2. رشد در اصطلاح فقها

ديدگاه مشهور بين فقها، رشد را به معني اصلاح امور مالي و توان تدبير در اين زمينه مي‌داند. رشيد هم کسي است که داراي اين صفت باشد. مرحوم محقّق حلّي مي‌گويد: «دوّمين شرط که براي واگذاري اموال کودک به او نياز است، رشد است که به معني اصلاح امور مالي است».[1] اين عبارت در کلمات بسياري از فقها[2] ديده مي‌شود.

از قيد اصلاح مال که در تعريف رشد آمده، چنين بر مي‌آيد که اگر شخصي مال خود را از بين نبرد، ولي نسبت به اصلاح و بهره برداري عقلايي از آن، تمايل نشان ندهد، و يا اساساً توانايي آن را نداشته باشد، رشيد شناخته نمي‌شود.

3. ادلّه ديدگاه فقها در مورد رشد

1ـ (فَإِن انَستُم مِّنهُم رُشداً فَادفَعُوا إِلَيهِم أَموَالَهُم)[3] اگر يتيمان را دانا به درک مصالح زندگاني خود يافتيد، اموالشان رابه آن‌ها باز دهيد.

مرحوم شيخ طبرسي نوشته است: «اقوي اين است که مقصود از اين جمله (فَإِن انَستُم مِّنهُم رُشداً) داشتن عقل و قدرت اصلاح و تدبير امور مالي است. اين نظر از ابن عباس و امام باقر(عليه السلام) نقل شده است. هم‌چنين به اجماع فقها، اگر کسي داراي صفت رشد به معنايي که ذکر شد، باشد، جايز نيست از دخالت در اموال خود محجور گردد، هر چند در امور ديني فاسق باشد. بنابراين بعد از آن‌که کودک به حدّ بلوغ و رشد رسيد، بايد اموال وي در اختيارش قرار گيرد.[4] برخي ديگر از مفسّرين نيز اين جمله را به گونه‌اي که ذکر شده، معني نموده‌اند.[5]

2ـ (وَ لا تَقرَبُوا مَالَ اليَتِيمِ إِلاّ بِالَّتي هِيَ أَحسَنُ حَتَّي يَبلُغَ أَشُدَّهُ)[6] هرگز به مال يتيم نزديک نشويد، تا آن‌که به حدّ کمال و رشد برسد.



[1] . شرائع الاسلام2: 100.


[2] . تحرير الأحکام الشرعية2: 535، مجمع الفائدة والبرهان9: 194، التنقيح الرائع2: 181، جواهر الکلام26: 48.


[3] . سوره نساء4: 6.


[4] . مجمع البيان3: 20.


[5] . کنز الدقائق2: 364، الجامع لاحکام القرآن5: 37، راوندي، فقه القرآن2: 17.


[6] . سوره انعام6: 152.

نام کتاب : کتاب احکام و حقوق کودکان در اسلام نویسنده : ---    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست