أو (معراج المؤمن) و (الصوم جنة من النار) إلى غير ذلك ، أو نفى (1) ماهيتها وطبائعها (2) مثل : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ونحوه ممّا كان ظاهراً في نفى الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطراً أو شرطاً ، وإرادة (3)

وغيرهما بما أنّها معانٍ لتلك الأسامي ، وإلا لزم التصرف في هذه الألفاظ بإضمار الصحيح ، وإرادة الخاصّ من لفظ العام ، كأن يقال : «الصلاة الصحيحة معراج المؤمن» وهكذا ، وهو خلاف الأصل.

(1) معطوف على قوله : «إثبات».

(2) هذه هي الطائفة الثانية من الروايات التي استدل بها على الوضع للصحيح ، وحاصل تقريبه : أنّ الأخبار النافية لتلك الماهيات والطبائع عن الفاقد لجزءٍ أو شرط ظاهرة في نفي الطبيعة ـ على ما هو قضية كلمة «لا» الداخلة على اسم الجنس كـ «لا صلاة إلا بطهور» ونحوه ـ لا نفي الصفة ، فلو كانت ألفاظ العبادات موضوعة للجامع بين الصحيح والفاسد لم يصح نفي الماهية عن فاقد الجزء أو الشرط ، بل الصحيح هو نفي الصفة ـ وهي الصحة ـ لا نفي الطبيعة ، فصحة نفي الطبيعة حينئذٍ دليل على وضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحيحة.

(3) هذا إشكال على الاستدلال بالأخبار ، وحاصله : أنّ الاستدلال المزبور بالطائفتين المثبتة والنافية مبني على حمل الألفاظ على المعاني الحقيقية ، ومن المعلوم : أنّ الحمل عليها منوط بعدم قرينة على إرادة خلاف الحقيقة وهي موجودة في المقام ـ أعني بها : شيوع إرادة الصحيح بالخصوص من الطائفة المثبتة ، ونفي الصحة أو الكمال من الطائفة النافية ـ ، وهذا الشيوع يوجب شهرة الاستعمال في نفي الصحة والكمال ، وهذه الشهرة قرينة مانعة عن إرادة الطبيعة ، ومعها لا تدل الطائفتان المزبورتان على إرادة الطبيعة ، فلا يتم الاستدلال بهما على الوضع لخصوص الصحيح.