كما لا يخفى ، مع (1) أنّ المجاز باب واسع ، فافهم (2).

(الثاني عشر) : أنّه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى (3) على سبيل الانفراد والاستقلال بأن يراد منه كل واحد (4) كما إذا لم يستعمل

(1) هذا رابع الوجوه ، وحاصله : أنّ باب التفهيم والتفهم ليس منحصراً بالاستعمال الحقيقي ، بل يمكن إفهام المعاني بالاستعمال المجازي ، لكون المجاز واسعاً ، فلا موجب لوجوب الاشتراك في الألفاظ.

(2) لعلّه إشارة إلى عدم العلاقة أو المناسبة المصحِّحة للاستعمال المجازي في جميع المعاني ، فلا يُغني المجاز عن الاشتراك. أو إلى : أنّ الألفاظ ـ نظراً إلى إمكان تركيبها بهيئات مختلفة ـ تصير غير متناهية ، فلا حاجة إلى الاشتراك بعد كون الألفاظ كالمعاني غير متناهية.

(3) لَمّا كان هذا البحث جارياً في المتعدد من المعنى مطلقاً ـ سواء أكان الجميع حقيقياً أم مجازياً أم مختلفاً ـ كان عنوان المتن أولى من سائر العناوين المذكورة في كتب القوم ، لاختصاصها بالمعاني الحقيقية ، بخلاف عنوان المتن ، لكونه شاملا للمعاني المجازية أيضا.

(4) هذا تفسير الاستقلال ، وحاصله أن يكون اللفظ قالباً لكل من المعنيين أو المعاني كما يكون قالباً للواحد إذا استعمل فيه فقط ، فلا يكون من استعمال اللفظ في أكثر من معنى إذا استعمل في مجموع المعنيين أو المعاني بحيث يكون كل منهما أو منها جزء المستعمل فيه ، نظير العام المجموعي ، بل المبحوث عنه في المقام هو كون اللفظ قالباً لكل منهما أو منها بأن يكون كل منهما أو منها مدلولاً مطابقياً للفظ نظير العام الاستغراقي.