ضرورة (1) أنّ المصادر المزيد فيها كالمجردة (2) في الدلالة على ما يتصف به (3) الذوات ويقوم بها كما لا يخفى ، وأنّ (4) الأفعال إنّما تدل على قيام

(1) هذا تقريب عدم جريان المصادر المزيد فيها على الذوات ، وملخصه :

أنّها لا تدل إلّا على نفس المبادئ كالمصادر المجردة التي لا تدل إلّا على ذلك وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ عدم جري المبادئ وحملها على الذوات.

(2) أي : كالمصادر المجردة ، فخروج المصادر مطلقاً عن حريم النزاع إنما يكون لوجهين :

أحدهما : عدم جري المبادئ على الذوات ، والآخر : عدم جامع بين حالتي التلبس والانقضاء حتى يمكن إجراء نزاع المشتق في المصادر ، إذ المفروض عدم دلالة المبادي على الذوات الباقية في حالتي التلبس والانقضاء ، ولا جامع بين وجود المبدأ وعدمه ، فخروج المصادر بقسميها يكون خروجاً تخصيصاً ، كما أشرنا إليه آنفاً.

(3) الضمير راجع إلى ـ ما ـ الموصولة المراد بها المبادئ.

(4) معطوف على ـ أنّ المصادر ـ غرضه : تقريب عدم جريان الأفعال على الذوات ، وحاصله : أنّ للأفعال مادة وهيئة (أمّا المادة) فلا تدل إلّا على نفس الطبيعة المبهمة المعراة عن كل خصوصية خارجة عنها وهي المعبر عنها في بحث المشتق بالمبدإ ، وسيأتي إن شاء الله تعالى عدم صحة حمل المبدأ على الذات. (وأمّا الهيئة) فلا تدل إلّا على كيفية قيام المبدأ بالذات ، وأنّه بأيّ نحو يقوم بها وينتسب إليها ، فلا تدل الأفعال لا بمادتها ولا بهيئتها على ذات متلبسة بالمبدإ حتى يصح

صحة حمله على الذات موقوفة على اتحادهما وجوداً ، إذ بدونه لا يصح الحمل كما لا يخفى.