فلا إشكال (1) كما عرفت ، (2) وإن كان بلحاظ الحال (3) فهو (4) وان كان صحيحاً ، إلّا أنّه لا دلالة على كونه (5) بنحو الحقيقة ، لكون (6) الاستعمال أعم منها (7) كما لا يخفى (8) ، كما لا يتفاوت (9) في صحة السلب عنه (10) بين تلبسه (11) بضد المبدأ وعدم تلبسه ، لِما (12) عرفت من وضوح

(1) أي : فلا إشكال في كونه حقيقة.

(2) يعني : في الأمر الخامس وفي أثناء بعض مباحثه بالمناسبة.

(3) أي : حال النطق بأن يكون الجري بلحاظه لا بلحاظ حال التلبس.

(4) يعني : فالإطلاق وان كان صحيحاً ، لكنه لا دليل على كونه بنحو الحقيقة.

(5) أي : كون الإطلاق.

(6) تعليل لعدم كون الإطلاق بنحو الحقيقة ، ومحصل تقريبه : أنّ الاستعمال أعم من الحقيقة ، وليس لازماً مساوياً لها حتى يكون دليلاً وأمارة عليها.

(7) أي : من الحقيقة.

(8) إشارة إلى : أنّ أصالة الحقيقة لا تجري فيما علم بالمراد وشك في كونه معنى حقيقياً أو مجازياً ، وإنّما تجري فيما إذا علم بالمعنى الحقيقي وشك في المراد.

(9) إشارة إلى تفصيل آخر ، وهو : كون المشتق حقيقة في الأعم ان لم يتصف الذات بعد انقضاء المبدأ عنها بضدّ ذلك المبدأ كعروض القيام لها بعد مضيِّ القعود عنها ، وإلّا فيكون حقيقة في خصوص حال التلبس ومجازاً فيما بعد الانقضاء.

(10) أي : عن المنقضي عنه المبدأ.

(11) أي : بين تلبس المنقضي عنه المبدأ وبين عدم تلبسه به.

(12) تعليل لقوله : «كما لا يتفاوت» وردّ للتفصيل المزبور ، وحاصله : أنّ السلب صحيح في كلا المقامين على وزان واحد ، لأنّ المدار في صحته زوال المبدأ وانقضائه المتحقق في صورتي طروِّ الضدّ الوجوديّ على الذات وعدمه.