خواصه (1). وبالجملة : لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتق إلّا دخول العرض في الخاصة التي هي من العرضي ، لا في الفصل الحقيقي (2) الّذي هو من الذاتي ، فتدبّر جيّداً. ثم قال (3) : «إنّه يمكن أن يختار الوجه الثاني (4) أيضا (5) ، ويجاب (6) بأنّ المحمول ليس مصداق الشيء والذات مطلقاً (7) بل مقيّدا بالوصف (8) وليس

(1) أي : خواص الإنسان.

(2) يعني : كما هو مفروض كلام المحقق الشريف.

(3) يعني : صاحب الفصول (قده).

(4) وهو أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق.

(5) يعني : كإمكان أخذ الشق الأوّل ـ وهو مفهوم الشيء ـ في معنى المشتق.

(6) يعني : ويُجاب عن إشكال انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة بما محصله : أنّه يمكن اختيار دخل مصداق الشيء في مفهوم المشتق مع عدم لزوم محذور الانقلاب بتقريب : أنّ المحمول في مثل قولنا : «الإنسان كاتب» ليس مصداق الكاتب ـ وهو الإنسان مطلقاً ـ لتنحل القضية إلى قولنا : «الإنسان إنسان» فتكون ضرورية ، بل المحمول هو الإنسان المقيّد بالكتابة ، فكأنه قيل : «الإنسان إنسان له الكتابة» ومع إمكان القيد وعدم ضروريته كيف يصير المقيّد به ضروري الثبوت للموضوع؟ وحينئذٍ فلا تنقلب القضية الممكنة الخاصة إلى الضرورية.

فتلخص : أنّه لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء ولا مصداقه في مفهوم المشتق محذور أصلا.

(7) يعني : بلا قيد حتى يلزم الانقلاب المزبور.

(8) كالكتابة في مثال ـ الإنسان كاتب ـ.