كما هو الحال في طرف المحمولات (1) ، ولا يكون حملها عليها (2) إلّا بملاحظة ما هما عليه (3) من (4) نحو من الاتحاد مع ما هما عليه من المغايرة (5) ولو بنحوٍ من الاعتبار ، فانقدح بذلك (6) فساد ما جعله في الفصول تحقيقاً للمقام (7) وفي

حيث المجموع واحداً ـ لا ذات المجموع ـ لَزم عدم مساواة الحد التام للمحدود ، لاشتمال المحدود حينئذٍ على لحاظ المجموع واحداً الّذي هو جزءٌ اعتباري زائد على الحد التام.

(1) حيث لا يلاحظ فيها إلّا صِرف معاني المحمولات من دون لحاظ التركيب بين المتغايرين واعتبار كون مجموعهما واحدا كما اعترف بذلك في الفصول.

(2) يعني : حمل المحمولات على الموضوعات.

(3) ضمير التثنية راجع إلى ـ الموضوعات والمحمولات ـ والضمير المتصل راجع إلى ـ ما ـ الموصولة المقصود بها الاتحاد ، يعني : ولا يكون حمل المحمولات على الموضوعات إلّا بلحاظ الاتحاد الّذي هما عليه.

(4) بيان ل ـ ما ـ الموصولة ، يعني : ما هما عليه هو نحو من أنحاء الاتحاد.

(5) يعني : المغايرة التي هي الفارقة بين الموضوعات والمحمولات ولو كانت اعتبارية ، حاصله : أنّ الحمل لا بدّ فيه من الاتحاد من وجه ، لاستحالة حمل المباين على المباين ، ومن التغاير من وجه آخر لئلا يلزم حمل الشيء على نفسه الّذي هو عديم الفائدة.

(6) أي : بما ذكرناه من كون مناط الحمل نحو اتحاد بين الموضوع والمحمول ومغايرتهما من وجه ، وعدم إناطة الحمل بلحاظ التركيب والوحدة.

(7) مراده بالتحقيق هو قوله : «وتحقيق المقام ان حمل الشيء على الشيء ... إلى آخره».