كلامه موارد للنظر (1) تظهر بالتأمل وإمعان النّظر.

(الرابع) (2): لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه

(1) يعني : غير ما ذكره المصنف من الوجهين. وموارد النّظر في كلام الفصول كثيرة :

أحدها : صحة الحمل في المتغايرين وجودا بمجرد لحاظ التركيب والوحدة اعتبارا ، مع أنّه قد ثبت اعتبار الاتحاد الوجوديّ ، ولحاظ التركيب والوحدة لا يوجب انقلابهما عما هو عليه من التغاير الوجوديّ ، وإن أراد تغايرهما بحسب المفهوم فلا حاجة إلى لحاظ الاتحاد بينهما في صحة الحمل.

ثانيها : جعل الناطق والحساس من المتغايرين اعتبارا ، مع أنّهما من المتغايرين مفهوما والمتحدين خارجا ، لما تقرر في محله من اتحاد الجنس مع النوع وكذا مع الفصل خارجا.

ثالثها : أنّ الحمل يقتضي التغاير الحقيقي ، مع أنّ التغاير كذلك مانع عن صحة الحمل.

رابعها : ما أفاده أخيرا من وضع هيئة الأبيض لذي بياض ، مع أنّها لم توضع له لا لغة ولا عرفا ، إلى غير ذلك من وجوه النّظر في كلامه زيد في علو مقامه.

(2) الغرض من عقد هذا الأمر : التعرض لكيفية حمل ما يجري من الصفات عليه سبحانه وتعالى ، ومحصل ما أفاده المصنف في ذلك هو : أنّ مناط صحة الحمل ـ كما تقدم في التنبيه السابق ـ هو المغايرة من جهة والاتحاد من أخرى ، وعليه فيكفى في صحة الحمل مغايرة الموضوع والمحمول مفهوما واتحادهما خارجا ، فلا إشكال حينئذ في صحة حمل صفاته الذاتيّة عليه سبحانه وتعالى كقولنا : «الله عالم» و ـ قادر ـ و ـ حي ـ ونحو ذلك ، ولا يلزم من إطلاقها عليه تعالى تجوُّز ولا نقل