الصناعي (1) (*) ، بل الطلب الإنشائي الّذي لا يكون بهذا

(1) الّذي ملاكه على ما ثبت في محله الاتحاد الوجوديّ والتغاير المفهومي ، فما يحمل عليه الطلب بالحمل الشائع هو الطلب الحقيقي ، لا الإنشائيّ الّذي هو معنى لفظ الأمر ، وإن شئت فقل : إنّ الطلب مشترك بين معنيين.

أحدهما : ما يكون من الكيفيات القائمة بالنفس.

ثانيهما : الطلب الإنشائيّ الّذي لا وجود له عينا ، بل ينتزع من إبراز الإرادة بقول : ك ـ افعل ـ وما بمعناه ، أو فعل كالإشارة بيد أو عين أو غيرهما إلى شخص بإيجاد شيء ، ومعنى لفظ الأمر هو الطلب الإنشائيّ لا الحقيقي القائم بالنفس ، ولا تلازم بينهما ، لتفارقهما فيما إذا قال المولى لعبده : «اسقني ماء» ولم يكن في نفسه طلب حقيقة بل أمره امتحانا ، فيصدق عليه الطلب الإنشائيّ دون

(*) الأولى تبديل قوله : «بالحمل الشائع الصناعي» بقوله : «طلبا مطلقا لا إنشائيا» ، وذلك لأنّ الموضوع في الحمل الشائع هو المصداق لا المفهوم كما في ـ زيد إنسان ـ ونحوه ، وباب الوضع القائم بالمفاهيم أجنبي عن الوجود المتقوم به الحمل ، ولا ينبغي خلط أحدهما بالآخر ، وعلى هذا فالطلب الحقيقي الّذي وضع له لفظ الطلب هو المفهوم لا المصداق أعني الطلب الخارجي القائم بالنفس ، والحمل يصح فيه ، لأنّه الموجود الخارجي ، لكن من المعلوم أنّه ليس المعنى الموضوع له ، لأنّه المفهوم لا المصداق ، فما يصح فيه الحمل ويكون موضوعا في الحمل الشائع هو المصداق ، وما يكون موضوعا له اللفظ هو المفهوم الّذي لا يصح جعله موضوعا ، لعدم وجود له مصحح للحمل.

وبالجملة : فذكر الحمل الشائع الصناعي هنا غير مناسب ، لأجنبية مقام المفهوم عن مقام الحمل ، فتأمّل جيّدا.