أيضا (1) ، وذلك (2) لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائيّ ، كما أنّ الأمر (3) في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب ، والمنصرف (4) عنها (5) عند إطلاقها هو

(1) يعني : كالأمر ، فكلٌّ من لفظي الأمر والطلب منصرف إلى خصوص الإنشائي وان فرض كون الموضوع له هو الجامع بين الحقيقي والإنشائيّ.

(2) أي : الانصراف المزبور ناش عن كثرة الاستعمال في الطلب الإنشائيّ.

فمحصل ما ذكره المصنف : أنّه ـ بعد تسليم كون لفظ الأمر موضوعا للطلب المطلق الجامع بين الحقيقي والإنشائي ـ يدّعي انصرافه إلى خصوص الطلب الإنشائيّ بحيث يكون هو المنسبق إلى الذهن حين الإطلاق كالوضع له ، ويصح سلب الأمر عن الطلب الحقيقي القائم بالنفس ما لم ينشئه المولى بصيغة ـ افعل ـ وما في معناها.

(3) هذا الأمر بمعنى الحال والشأن.

وحاصله : أنّ الإرادة عكس الطلب ، إذ الّذي تنصرف إليه الإرادة عند إطلاقها هي الإرادة الحقيقية القائمة بالنفس ، والّذي ينصرف إليه الطلب هو الإنشائيّ المتحقق بقول أو فعل ، فالاختلاف بين الطلب والإرادة إنّما يكون فيما ينصرف إليه كل منهما ، إذ المعنى الّذي ينصرف إليه الطلب هو الإنشائيّ ، والّذي تنصرف إليه الإرادة حين إطلاقها هو الإرادة الحقيقية ، وإلّا فكلٌّ من هذين اللفظين موضوع لمعنى واحد وهو الطلب الجامع بين الحقيقي والإنشائيّ ، فالطلب الحقيقي عين الإرادة الحقيقية ، كما أنّ الطلب الإنشائيّ عين الإرادة الإنشائية ، فلا فرق بينهما إلّا في المعنى الّذي ينصرف كل من لفظي الطلب والإرادة إليه.

(4) سوق العبارة يقتضي ان يقال : «إذ المنصرف» أو «حيث إنّ المنصرف».

(5) أي : عن الإرادة عند إطلاقها.