في المقام وإن حققناه في بعض فوائدنا (1) ، إلّا أنّ الحوالة لما لم تكن عن المحذور خالية (2) والإعادة (3) ليست بلا فائدة (4) ولا إفادة (5) كان المناسب هو التعرض هاهنا أيضا ، فاعلم : أنّ الحق كما عليه أهله (6) وفاقا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة (7) هو اتحاد الطلب والإرادة ، بمعنى : أنّ لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد (8) ، وما بإزاء أحدهما في الخارج يكون بإزاء

(1) المطبوعة منضمة مع حاشيته على فرائد شيخنا الأعظم الأنصاري (قده).

(2) إمّا لعدم حضور النسخة عنده ، وإمّا لمشقة الرجوع إليها.

(3) يعني : لمّا لم تكن الإعادة خالية عن الفائدة ، لكنّه بحسب الصناعة يصير هكذا : «إلّا أنّ الإعادة لمّا لم تكن مع الفائدة» وهذا غلط واضح ، أمّا لزوم هذا المعنى الغلط ، فوجهه : أنّ ـ الإعادة ـ معطوف على اسم ـ تكن ـ ، وحيث إنّ نفي النفي في قوله : «ليست بلا فائدة» للإثبات يتحصل منه : أنّ الإعادة لمّا لم تكن مع الفائدة ، ومن الواضح غلطيّته ، فلا بد من حذف ـ ليست ـ بأن يقال : «ولم تكن الإعادة بلا فائدة». إلّا أن يقال : إنّ ـ الإعادة ـ معطوف على نفس كلمة ـ الحوالة ـ ليكون المعنى هكذا : إلّا أنّ الإعادة ليست بلا فائدة.

(4) كالتذكُّر لمن لاحظ الفوائد.

(5) لمن لم يلاحظ الفوائد أو لاحظها ولكن نسي ذلك.

(6) وهم العدلية.

(7) القائلين بمغايرتهما ، لما سيأتي في كلام المصنف (قده).

(8) فيكون لفظا الطلب والإرادة من الألفاظ المترادفة كالإنسان والبشر ، لأنّ المفروض وحدة المعنى الموضوع له فيهما (*).

(*) قد عرفت : أنّ ملاحظة موارد استعمال الطلب تشهد بمغايرة الطلب