وضعا أو إطلاقا (1) فيما (2) إذا وقع عقيب الحظر ، أو في مقام توهمه (3) على أقوال (4) نسب إلى المشهور (5) ظهورها في الإباحة (6) ، وإلى بعض العامة (7) ظهورها في الوجوب ، وإلى بعض (8) تبعيتها لما قبل النهي إنّ علِّق الأمر بزوال

هل يكون وقوع الصيغة عقيب الحظر من القرائن النوعية الرافعة لظهورها في الوجوب أم لا؟.

(1) كلاهما قيد لقوله : «ظهور».

(2) متعلق بقوله : «اختلف».

(3) فضلا عن ظنّه ، ولعل المراد بالتوهم ما يكون جامعا بين الظن والاحتمال وهو الشك المساوي والمرجوح وهو الوهم ، لكن في البدائع جعل العنوان «عقيب الحظر» من دون بيان توهمه.

(4) وهي عشرة كاملة.

(5) وإلى الشافعي.

(6) بمعناها الخاصّ كما هو المنسوب إلى صريح بعض ، أو معناها العام وهو القدر الجامع بين الأحكام الثلاثة والإباحة الخاصة كما هو صريح المحكي عن الوافية والمحقق القمي ، وهذا مراد من فسّرها برفع المنع كما عن الذريعة والنهاية.

(7) كالرازي والبيضاوي وأبي إسحاق الشيرازي وبعض المعتزلة ، ونسب إلى بعض الخاصة أيضا كالغنية والتهذيب والمنتهى وتمهيد القواعد والمفاتيح والمعارج.

(8) كالعضدي ، فإنّه نفي البعد عن هذا التفصيل ، وهو : أنّ الأمر يفيد الوجوب إن لم يكن معلّقا بزوال علّة عروض النهي ، والرجوع إلى ما قبل الحظر من الحكم إن كان معلّقا بذلك كما في قوله تعالى : ﴿وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا﴾