لذلك (1) لصحة الإطلاق كذلك (2) فيها (3) ، والالتزام بوضعها لذلك (4) كما ترى (5). وأمّا إطلاقه وإرادة شخصه ، كما إذا قيل : «زيد لفظ» وأُريد منه شخص نفسه ، ففي صحته بدون تأويلٍ (6) نظر ، لاستلزامه اتحاد الدال

بل كان بالوضع ـ كما نسب إلى المشهور ـ لزم منه الالتزام بوضع المهملات للنوع أو الصنف ، وهو خلف ، إذ المفروض عدم الوضع للمهملات ، مع وضوح صحة قولنا : «ديز مقلوب زيد» و «جسق مهمل» وغيرهما مما يصح أن يراد به النوع وأخواه.

(1) أي : للنوع أو الصنف أو المثل.

(2) أي : بأحد الأنحاء الثلاثة من النوع وأخويه.

(3) أي : في المهملات كما عرفت.

(4) أي : لما أُريد من المهملات كإرادة المثل في قوله : «ديز مقلوب زيد» وجسق مهمل.

(5) لأنّه مستلزم لعدم صحة تقسيمهم اللفظ إلى الموضوع والمهمل ، إذ اللازم حينئذٍ عدم اللفظ المهمل ، ضرورة اشتراك جميع الألفاظ في هذه الدلالة ، فلو كان للمجاز وضع يلزم فساد التقسيم المذكور ، لثبوت الوضع لجميع الألفاظ ، ويلزم الاشتراك اللفظي لها ، لكون وضع المجاز نوعياً ووضع المعنى الموضوع له أولا شخصياً ، فلا محيص عن الالتزام بكون المجاز منوطاً بحسن الاستعمال طبعاً لا وضعاً ، وحينئذٍ لا يتوجه على تقسيم اللفظ إلى الموضوع والمهمل محذور الخلف وانتفاء المهمل أصلا كما لا يخفى.

(6) هذه العبارة توهم صحة الإطلاق وإرادة شخصه مع التأويل ، مع أنّه ليس كذلك ، لخروجه حينئذٍ عن إرادة شخص نفس اللفظ.