BOK29718 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 116

سبباً مستقلّاً لتحقّق القتل، أو يُراد الاشتراك في تحقّق السبب المستقلّ، حتّى يكون كلّ واحدٍ منهما جزء السبب فيكون مجازاً من باب تسمية الكلّ باسم الجزء، فيكون المراد من القتل كنايةً عن سببه، نظير ما ورد في قوله تعالى: «وَ سََارِعُوا إِلى‌ََ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ»[1] أي إلى سبب المغفرة. وكيف كان، فدعوى تعدّد الفاعل والمشار إليه دون الفعل والإشارة ممنوعة كما لا يخفى. كما يظهر ممّا ذكرنا دفع الإشكال من جهة وقوع الإشارات والضمائر الغيبيّة مسنداً ومسنداً إليه، لما قد عرفت كونهما إسمين وهما مختصّان بالاسم، ولا حاجة للتوجيه المذكور في كلامه من أنّ المسند إليه وبه هو المشار إليه لا لفظ هذا، مع أنّه بنفسه غير صحيح لوضوح أنّ المسند إليه وبه يعدّان من أحوالات اللّفظ والكلام من جهة قبول الإعراب والبناء من الرفع وغيره، فلا معنى لجعل ذلك على المشار إليه وإن كان حقيقة الاخبار عنه وبه متعلّقاً به إلّاأنّه لا يوجب كونه مبتدأً وخبراً، ولذلك يشاهد وقوع الإشارة تارةً اسماً لكان من النواسخ، واُخرى خبراً لها، ولا يكون ذلك إلّامن حيث تركيب اللّفظ والكلام لا من حيث الحقيقة والمعنى كما لا يخفى. وأمّا استدلاله لعدم معهوديّة إلحاق العلامتين بالحرف كما جاء في «شرح الكافية»[2]، بأنّ النحاة اتّفقت على أنّ كاف الخطاب حرف‌[3]، ومع ذلك تلحقه

[1] سورة آل عمران: الآية 133.P

[2] شرح الكافية: ج 1/15.P

[3] لسان العرب: 5/9.P

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 116

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست