BOK29718 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 541

(2) وأمّا أن يكون متعلّقاً بالصلاة قبل تحقّقها، فيكون أمراً بإيجادها، فهو خلاف للفرض، لأنّه قد فرضنا تعلّق الأمر بالموجود الخارجي لا بإيجادها فيه، كما لايخفى. (3) وأمّا أن يكون متعلّقاً بالموضوعات متقيّدة بوجودها الذهني، فهو أيضاً يستلزم عدم إمكان الامتثال لو قيّد به؛ لأنّ الشي‌ء المقيّد بالوجود في الذهن، لايمكن الأمر به المقتضي للامتثال، ولو قلنا بالتجريد عنه حينئذٍ لا يكون هو المأمور به. فلازمه عدم مطابقة المأتي به مع المأمور به؛ لأنّ المأتي به يكون موجوداً خارجيّاً، والمأمور به يكون موجوداً ذهنيّاً، فلا مطابقة بينهما، ومن المعلوم أنّه ما دام لم يحصل الموافقة بينهما لم يحصل الامتثال، كما لا يخفى. فلا محيص عن أن يكون متعلّق الأوامر في القضايا الكلّية، هي طبيعة الموضوعات بما هي هي، فمحلّ ذلك الموضوع والمتعلّق ليس إلّاالذهن، بما أنّه وعاءٌ له، لا مقيّداً به حتّى يكون مثل ما قبله. {aوبعبارة اُخرى:a} أنّ وجودها تكون نحو القضيّة الحينيّة لا المشروطة. فالموضوع الذي يكون وعائه الذهن ولحاظه فيه، لا فرق فيه بين أن يلاحظ ذلك بما أنّه يوجد بعد ذلك في الخارج، سواءً كان بتمام موضوعه أو بأجزائه، أو لاحظه بما أنّه قد وجد سابقاً، إلّاأنّه أراد إيجاده ثانياً، ولذلك يأمر به، فهو أيضاً باعتبار الأمر به ثانياً يكون ملحوظاً بما سيأتي من وجوده. وكيف كان، فيمكن أن يلاحظ المولى مع هذا المتعلّق بما سيتحقّق بعد الأمر لاحقاً؛ لأنّ ذلك البعديّة، إنّما يكون بلحاظ وجوده الخارجي، أي ما لم يكن الأمر ـ

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 541

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست