BOK29718 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 70

وضعه للذات، والتابعين له في ذلك لا يعدّون واضعين، ولذلك نجد أنّ من ينوي تبديل اسم شخص يعلن عن ذلك صراحةً ليعلم الناس ذلك ويستعملون في محاوراتهم، وعليه فهذا شاهد على خلاف مدّعاه. {aوبالجملة:a} فما اختاره المحقّق الأصفهاني - وتبعه السيّد الخميني - يعدّ في غاية المتانة، حيث أنّه ليس الوضع في الألفاظ إلّاكالوضع في نصب الأعلام على رؤوس الفراسخ، إلّاأنّه كان اعتباريّاً يعتبره المعتبر حال الوضع ثمّ يتبعه الناس، وذلك بخلاف نصب الأعلام الذي يعدّ أمراً خارجاً حقيقيّاً موجوداً في الخارج. وعليه فما أورد عليه المحقّق الخوئي من النقض بكونهما مختلفتين من لزوم ثلاث جهات في العلم من: الموضوع والموضوع عليه - وهو المكان - والموضوع له وهو الدلالة، بخلاف ما نحن فيه المتضمّن لجهتين من الموضوع والموضوع له غير وارد، لأنّ هذا الاختلاف من جهة اختلافهما من حيث الحقيقة والاعتبار، إذ الاُمور الخارجيّة الحقيقيّة لابدّ لها من مكان خارجي يُطلق عليه الموضوع عليه، لا أن يكون اختلافاً ماهويّاً استدلاليّاً في المقام، كما لا يخفى، بلا فرق في ذلك بين كون الواضع قاصداً في حال استعمال اللّفظ - كما هو كذلك بحسب النوع، خصوصاً في حال الوضع - أو لم يكن كذلك، كما قد يتّفق في الاستعمالات غفلة عن كون هذا اللّفظ موضوعاً لذلك المعنى. فقد ظهر ممّا ذكرنا بأنّ العلقة الوضعيّة تعدّ من الاُمور المتحقّقة باعتبار المعتبر، وعلّة بقائها هي تبعيّة العقلاء في ذلك - بخلاف سائر الاُمور الاعتبارية التي لا يتبعها العقلاء، فلازمه كون تقوّمها بقيام اعتبار المعتبر - ولا يمكن أن تكون ذاتيّة خارجيّة واقعيّة، ولا من الاُمور الاعتباريّة المجرّدة المحضة، فحيث

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 70

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست