BOK29718 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 71

كانت كذلك فلابدّ من ملاحظة طرفي العلقة من اللّفظ والمعنى حتّى يتحقّق الوضع التعييني، وهذا أمرٌ نبحث عنه خلال الأمر القادم. فمن هنا ظهر عدم تماميّة تقسيم التخصيص إلى قسمين من التعييني والتعيّني؛ لأنّه إن اعتبرنا الوضع عبارة عن نفس الاختصاص والارتباط، كان التقسيم بذلك ممكناً، وأمّا إذا اعتبرنا الوضع عبارة عن الفعل بالمعنى المصدري فلا يكون حينئذٍ إلّاتعييناً لا تعينيّاً إذ لا وضع فيه أصلاً، كما هو واضح. نعم، يمكن تصحيح هذا التقسيم بما ذكره المحقّق الحكيم قدس سره في حقايقه بقوله في ذيل قول المصنّف: ({aأقول:a} يمكن تقسيمه إلى القسمين بناءً على كون التخصيص أيضاً بأن يراد منه ما هو أعمّ ممّا كان عن قصد كما في التعييني، أو لا كما في التعيّني). وعليه فيكون إطلاقه عليه ذلك بالمسامحة. ثمّ لا يخفى عيك أنّ التخصيص قد يكون فعليّاً وقد يكون قوليّاً: أمّا القولي: فقد يكون بالتصريح مثل أن يُقال سمّيت ولدي عليّاً أو وضعت هذا اللّفظ لهذا المعنى. وقد يكون بالكناية كما إذا قال لولده الذي لم يُسمّه بعدُ أعطني عليّاً فيما إذا قصد بذلك تسميته كما قد يتّفق ذلك في الأكابر لتسمية أحفاده. وقد يكون التخصيص بالفعل والاستعمال بأن يستعمل لفظاً في المعنى بقصد كونه مجعولاً فيه، نظير الإنشاء حيث قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل كما لايخفى. }

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 71

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست