[1] على الأحوط، لإحتمال جريان قاعدة التجاوز في الركوع فتكون الصلاة صحيحة، وهكذا يكون الحكم فيما بعده. P

[2] بل الأقوى صحّة الصلاة بتدارك القراءة، وإن كانت الإعادة أحوط، ومنه يظهر حال الفرعين الآخرين من عدم وجوب الإعادة فيهما أيضاً. P

[3] بل الأقوى هو الإتيان بهما من دون حاجة إلى الإعادة. P

[4] للتشهد فقط دون السجدة، ولا إعادة وإن كانت حسنة كما عرفت. P

[5] وهذا هو الأقوى، وإن كان القول بالمضي وقضائهما لا يخلو عن قوة. P

[6] هذا هو الأقوى، وإن كان القول بالمضيّ وقضائه قويّ أيضاً. P

[7] إن كان بعد تجاوز محل الواجب، أو بعد الفراغ، وإلّا يأتي بالواجب. P

[8] لا يترك الاحتياط. P