[1] قد عرفت اعتبار كونه أربعة. P

[2] لا يترك الاحتياط، وإن كان التمام هنا أقوى. P

[3] بنحو اللولائي، وإلّا فانّه غير ممكن كما هو واضح. P

[4] التفصيل بين التبعيّة بالقصر والإشتراك بالتمام قويّ. P

[5] على الأقوى، خصوصاً في الحرمة، لإمكان القول بجواز القصر مع اعتقاد الحليّة ولو بالأصل، ومع ذلك كله يكون الأحوط في جميع الصور هو الجمع. P

[6] وجوبها محل تأمّل، إلّاأن يرجع النذر إلى عدم السفر، وكان راجحاً إن اعتبرناه فيه، فالأحوط هو الجمع ولا يترك. P

[7] إذا لم يكن الرجوع موقوفاً على السفر الذي فيه ترتب الغاية المحرمة، وإلّا يتمّ في الرجوع. P

[8] ولو ملفّقة، وإلّا لا يجوز الأقلّ من الأربعة للذهاب فقط كما عرفت.P