[1] لا يترك الاحتياط ما لم يشرع في طي مسافة جديدة. P

[2] هذا القيد غير دخيل فيما قبله، لأنه بنفسه يحتسب، فان كان الباقي مسافة يقصر، وإلّا فلا، ولكن الإحتياط في المسألة من جهة المسافة المركّبة من المعصية والطاعة ممّا لا يترك. P

[3] إن كان الباقي مسافة، ولو ملفّقة مع الشروع بالسير لا قبله. P

[4] والظاهر وجوب القصر عليه إن لم يكن بيته معه، وإلّا الأحوط الجمع. P

[5] إذا كان بمقدار المسافة الشرعية، لا القريبة الأقلّ منها. P

[6] بل الظاهر اعتبار السفر الموجب للقصر في كونه عملاً له. P

[7] لا يترك الاحتياط. P

[8] ما لم ينطبق عليه أحد العناوين الموجبة للحكم بالإتمام. P