[1] لا يترك الاحتياط، وإن كان الترجيح عند التعارض الاعتماد على أخبار خفاء الأذان. P

[2] لا يترك الاحتياط في محل الإقامة. P

[3] لا يترك الاحتياط، خصوصاً إذا تميّز كونه أذاناً. P

[4] كون ذلك أقوى ممنوع، فالأحوط هو تأخير الصلاة بما يقطع حكمها، أو الاتيان بالجمع بين القصر والتمام في غير الوطن. P

[5] إذا لم يلزم منه حدوث العلم الإجمالي بالمخالفة، وإلّا كان الإحتياط بالتأخير أو بالجمع بين القصر والتمام مما لا يترك. P

[6] إذا اعتقد عدم وصوله إليه قبل إتمام الركعة، وإلّا فانّ صحّتها محلّ إشكال. P

[7] بل الأقوى ذلك لو سبق علمه بذلك، وإلّا كانت صلاته صحيحة قصراً بلا حاجة إلى الإعادة. P