[1] هذا إذا لم يعلم عدد ما فات - كما هو المراد ظاهراً - وإلّا لابدّ من الإتيان بالأكثر. P

[2] بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة. P

[3] من جهة ثبوت الكفارة التي كان نتيجةً لعدم نيته اللاحقة بخصوصه لا مطلقاً. P

[4] إلّاإذا كان العدول إلى المندوب. P

[5] في إثبات الإستحباب تأمّل، فيأتي به ثم يهدى ثوابه. P

[6] لا يترك الاحتياط في الثانية دون الأولى. P

[7] بل قد عرفت بأنّه لا يترك الإحتياط وذلك بالجمع في الأخيرة منها. P

[8] بل لا يترك الاحتياط، إذا لم نقل بأنّ الحرمة هي الأقوى. P

[9] بل قد مرّ في الصلاة أنّ التعميم أقوى حتى في الصوم في صورتي الطغيان والعصيان.P