[1] لا تأمّل فيه بل الأقوى ذلك. P

[2] والأظهر عدم الكفاية. P

[3] فيما إذا كان العمل والمنفعة الخاصّة ملكاً له، وإلّا كان الوفاء بالعقد عليه واجباً، فبتركه يأثم، ولكن لا يوجب ذلك بطلان الإعتكاف. P

[4] لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى الزوج، كما أن الأقوى بطلانه مع نهيه. P

[5] عدم البطلان في الناسي محل إشكال، إلّاأن يكون في الواجب فالأحوط إتمامه، وإن تمكن من إعادته أعاد. P

[6] بل لا يجوز للجنب في المسجدين مطلقاً، واللبث في غيرهما. P

[7] فيما لم يصدق عليه خروجه عن المسجد، وإلّا فانه يشكل الحكم. P

[8] لا يترك الاحتياط.P