فصل: في يستحب فيه الزكاة

[1] بل الأقوى انحصاره في عقد المعاوضة، ولو على شكل الهبة المعوضة أو الصلح المعاوضي لا المجاني والإرث، وإن كان الإلتزام به فيهما لا يخلو عن وجه. P

[2] لا نشترط بقاء عين السلعة، بل يكفي بقاء المال الذي وقع عليه العمل والإتّجار. P

[3] بل الأقوى عندنا هو تعلّقها نحو تعلّق حقّ الزوجة بالمال والأعيان غير المنقولة، كما حقّقناه في الزكاة الواجبة، غاية الأمر كون متعلّق الحقّ هنا قيمة المال، لما قد عرفت من عدم خصوصية لعين السّلعة. P

[4] قد عرفت عدم اشتراطه هنا، فزكاة مال التجارة باقية بحالها. P

[5] بل بعيد جدّاً. P

[6] أي لا يجوز إلّابأدائها من غيرها، لما قد عرفت من صحّة أخذ الزكاة من ف العين، ولو من يد الغير اذا لم يؤدّها من غيرها. P