فصل: في أصناف المستحقّين للزكاة

[1] حال قدرته لا بعد عجزه الناشي‌ء من الاهمال في وقته، فيجوز له الأخذ حال العجز. P

[2] والظاهر عدم وجوب الصرف، كما لا يجب البيع في الفرع الآتي، نعم لا يجوز له الأخذ من الزكاة، لإنتفاء الحاجة حينئذٍ. P

[3] لا وجوب فيه. P

[4] ثبوت العصيان غير واضح. P

[5] على الأحوط. P

[6] في سبق الغني فقط، دون الجهل بالحالة السابقة، فإنه يجوز حتى مع عدم الظن بالصدق. P

[7] المسوغة للكذب - كما هو المراد ظاهراً - لو لم يقدر على التورية.P