[1] والظاهر كفاية اقراره، ويقبل قوله من دون حاجة الى الفحص. P

[2] لا يترك الإحتياط فيه، عملاً بالرواية. P

[3] والظاهر كفاية كونه أميناً بأن يكون موثوقاً. P

[4] لايترك مطلقاً حتى مع القيد المذكور بعده. P

[5] إذا لم يكن إعطائه للإنفاق، وفي ابن السبيل كان إعطائه فيما زاد عن نفقه حضره. P

[6] وبذله ولو بالإجبار عليه، وإلّا فيجوز. P

[7] إن لم يكن احتياجه من اباقه وإلّا فيشكل، كالزوجة الناشزة. P

[8] لا يترك الإحتياط في الزكاة المندوبة. P