[1] لا يبعد القول بجواز الإعطاء إلى الحاكم، لأنه وليّ الطائفتين، ولو بإعطاء قيمته بقصد ما في ذمّته، والحاكم يعمل بوظيفته من القرعة هنا والردّ لمن أصابته. P

[2] لا يترك الاحتياط. P

[3] بل الأقوى إخراج أكثرهما، وإن كانت العين تالفة، لأنهما كانا مثليّين. P

[4] بل هو مشكل، لما قد عرفت من أنّ عليه دفع قيمة الأكثر، وهو قيمة البقرة. P

[5] الأظهر هو الجواز. P

[6] بل إذا كان ثقة فانّه يجوز الإكتفاء بقوله. P

[7] إن أعطى لمن يصحّ أخذه على جميع التقادير، مثل أن لا يكون الآخذ هاشمياً لمن لم يجوّز دفع المظالم اليه. P

[8] بل الظاهر وقوع بعض ما عليه من الزكاة، بلا تعيّن زائد على ذلك. P