[1] لا يخلو عن إشكال، والأصحّ هو الذي يذكره بعده، بأن يقترض لنفسه ثم يؤدي دينه من الزكاة، وذلك لأنّ الزكاة - على مختارنا - حق لا ملك، فالاقتراض للزكاة مشكل، ولا يرجع هذا إلى الوجه الأوّل كما قاله الماتن. P

[2] أقواهما العدم. P

[3] مع الحاكم أو مع الفقير في الأول والثالث، كما أن الشرط يصح في المصالحة التي تقع مع الحاكم. P

[4] فالظاهر اشتراطه حال التعلق، إلّاأنّ الأحوط ذلك إن تمكّن من الإخراج قبل تلفه. P

[5] الظاهر عدم الإشكال في المنع عن الزكاة في الثلاثة. P

[6] بل الأقوى عدم الجواز. P

[7] بل يجوز إذا كان فقيراً، ولو صرفها للزيادة أو أعطى لذلك. P