[1] بناء على صحّة نذر النتيجة، كما لا إشكال في عدم الوجوب للمالك فيما بعد، كما مرّ. P

[2] لا إشكال فيه، حسب مسلكنا في باب الزكاة. P

[3] على مسلكنا لا فضولية هنا، بل لابدّ له من إخراج الزكاة. P

[4] ولا يترك الإحتياط بقصد القربة حين الدفع أيضاً. P

[5] والظاهر كفايته إذا دفعها إلى الفقير، إلّاأن يشكل من جهة عدم قصد القربة، ولم نقل بكفايته حين الدفع إلى الحاكم. P

[6] والظاهر عدم الإشكال، لثبوت الولاية في مثله. P

[7] صدق الإعانة عليه مشكل. P

[8] بل قد عرفت اعتباره كما مرّ في السابعة عشر. P