[1] في الأقل والأكثر، وأما إذا كان مردداً بين المتبائنين، بأن يكون أحدهما أكثر عدداً أو قيمة من الآخر، فلا يبعد القول بثبوت حكم القرعة. P

[2] لا يترك الاحتياط، ولا يبعد كفاية اخراج الخمس في صورة النقص، وإن كان الأحوط أن يراعي حين الصرف بما يصحّ انطباقه على الخمس ومجهول المالك. P

[3] إن أمكن تحصيل الإسترضاء من غير ضرر كان هو الواجب، وإن تعذّر أو تعسّر فبالقرعة، لأنّها لكلّ أمر مشكل. P

[4] بل عرفت التفصيل في مشابهه، ثم يجري فيه ما قلنا من الإسترضاء إن أمكن وإلّا بالقرعة. P

[5] بل قد عرفت مختارنا في سابقه وهكذا هنا. P

[6] فإنه صحيح في الضمانات بواسطة الإتلاف، وأما إذا كان الإشتغال بنفس الأجناس بواسطة العقد، فلا بد من الإحتياط فيه بأخذ الأكثر، وهكذا يكون الحكم في الفرع الذي يليه من المثلى.P